اعتمد مجلس الوزراء، اليوم، إصدار قانون اتحادي بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، مؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري.
كما تم اعتماد إصدار قانون اتحادي بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، مؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري.
ويشمل نطاق عمل هذه المؤسسة المنتجات الطبية التالية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة: المنتجات الدوائية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، المنتجات الحيوية، المكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والمستحضرات البيطرية، والأسمدة، والمصلحات الزراعية، منظمات نمو النبات، والمبيدات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى.
وتهدف المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية من خلال تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة، ودعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة، وضمان الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
سياسة درجة التحضر في الدولة
كما اعتمد المجلس سياسة درجة التحضر والتصنيفات الإدارية، والتي تضم تعريف موحد للمدن والمناطق الحضرية والريفية بشكل عام في الدولة وفق معايير الترسيم العالمية، مما يساعد في رسم خرائط منسقة وشاملة للمدن والمناطق الرئيسية والفرعية والمناطق الريفية، بحيث تتوافر معلومات إحصائية قابلة للمقارنة دولياً، وبيانات دقيقة للتقارير والتصنيفات العالمية المهمة، وذلك لقياس أداء الدولة التنافسي وقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تبني نهج تخطيطي أكثر شمولاً واتساقاً في توفير المرافق والمتطلبات الأخرى في مختلف الإمارات، حيث سيتم اتباع تعريف المناطق الحضرية بالمناطق الفرعية التي يبلغ عدد سكانها 1000 نسمة فأكثر أو المناطق الفرعية ذات المنشآت الحيوية وإن قل عدد سكانها عن 1000 نسمة مع الأخذ في الاعتبار تصنيف المناطق وفقاً لخطط التنمية المحلية للبلديات.
واعتمد المجلس أيضاً سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تتمحور حول توحيد ورفع مستوى توافر الخدمات الحكومية ومستوى الرد للمتعاملين واستمراريتها بما يحقق زيادة رضا المتعاملين وتحسين متانة وموثوقية البنية التحتية والخدمات الرقمية في الحكومة الاتحادية.