حدد قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية 10 حالات يمكن للمنشأة فيها إنهاء تعاقد العامل وهي إذا انتحل العامل شخصية غيره أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، أو إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل أو تعمد الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، أو مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال ومكان العمل، أو بسبب امتناع العامل عن القيام بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل واستمر في ذلك على الرغم من إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
وتضمنت الحالات التي تتسبب في إنهاء عقد العمل إفشاء سر من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية ما ينتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه أو جلب مصلحة شخصية للموظف، أو إذا وجد العامل في أثناء ساعات العمل متأثراً بمؤثر عقلي أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل، أو بسبب اعتداء العامل في أثناء العمل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل، أو إذا تغيب العامل من دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من 20 يوماً متقطعة في السنة الواحدة أو أكثر من 7 أيام متوالية، إلى جانب استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية، أو بسبب التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، من دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.