أفادت هيئة الصحة في دبي أن إجراء العمليات الجراحية وفي مراكز جراحة اليوم الواحد تجوز في الحالات الطارئة فقط، مؤكدة أن قيام أي منشأة صحية غير مرخصة من قبل الهيئة بإجراء عمليات جراحية للمرضى، سيجعلها محل مساءلة قانونية.
وشددت هيئة الصحة في دبي على إجراء العمليات الجراحية داخل المنشآت الصحية المرخصة بتقديم هذه الخدمة، حيث تكون مجهزة تجهيزاً كافياً يتلاءم مع نوع الجراحة من حيث الطاقم الطبي والتمريضي والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لها ومن حيث الجودة والسلامة أيضاً، بالإضافة إلى توافر كل ما يلزم لإجراء مثل هذه الجراحة والتعامل مع أي مضاعفات أو إجراءات أخرى متوقعة، مع مراعاة الاشتراطات الأخرى التي نصت عليها التشريعات النافذة بهذا الشأن.
وذكرت الهيئة أن المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، نص على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض أو الجنين ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة أن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.
وأوضحت الهيئة في التعميم الذي وجهته إلى كافة المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة في دبي، ضمن مبادرتها «كن قانوني» أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن المسؤولية الطبية، نصت على عدم جواز إجراء العمليات الجراحية إلا بعد مراعاة أن تكون المنشأة الصحية التي تجرى فيها الجراحة مجهزة تجهيزاً كافياً يتلاءم مع نوع الجراحة من حيث الطاقم الطبي والتمريضي والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لها من حيث الجودة والسلامة وكل ما يلزم إجراء مثل هذه الجراحة والتعامل مع أي مضاعفات أو إجراءات أخرى متوقعة.