ضرار بالهول لـ« البيان »: التمكين السياسي للشباب رؤية استراتيجية للدولة في بناء الإنسان
أكد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن الإمارات تسير بخطى ثابتة ومتدرجة ومدروسة في مجال التنمية السياسية، إيماناً منها بأهمية التمكين السياسي للشباب، وذلك لتعزيز دورهم في المشاركة السياسية وفي صنع القرار السياسي، فضلاً عن التمثيل في المكونات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن الثقافة السياسية في المجتمع الإماراتي، مفصل جوهري في مسار التنمية المجتمعية والنهضة الحضارية، تمثل المفردة الأهم في الرؤية الاستراتيجية للدولة في بناء الإنسان وبناء المستقبل.
وقال لـ«البيان»: «انطلاقاً من هذه الرؤية يمكن القول إن التمكين السياسي هو التأهيل القيادي للذات، وبالتالي هو تأهيل الجيل الجديد عبر ترسيخ الثقافة السياسية في فكره وذاكرته وسلوكه، وهذا ما نهض عليه برنامج التمكين السياسي في الإمارات، الذي يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتمكين دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم».
وأشار إلى أن الحياة البرلمانية في الإمارات لها أصالتها وعمقها وقيمها التي تعزز العلاقة بين الشعب وقيادته.
وعي سياسي
وأوضح ضرار بالهول أن المجلس الوطني الاتحادي، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، يحرصان على ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، والوعي السياسي، عبر رؤيتها كـ«وزارة رائدة عالمياً في تعزيز التكامل والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتطوير الوعي بالحياة النيابية والمشاركة السياسية لمستقبل أفضل لشعب الإمارات، بما يسهم في الوصول إلى حكومة المستقبل التي تسعى من خلالها قيادة دولة الإمارات لأن تكون نموذجاً يحتذى عالمياً في التميز والريادة».
تصاعد
وتعتبر انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي بداية للمرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي الذي أقره، المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وشهدت منحنى تصاعدياً منذ انطلاقها ترجم الارتقاء بالوعي السياسي في الدولة وتعزيز الثقافة البرلمانية، حيث كانت التجربة الأولى في عام 2006.
وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكل الإمارات 6595 عضواً، موزعين على جميع الإمارات، بينما شهدت التجربة الثانية في 2011 زيادة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى 135 ألفاً و308 أعضاء، بينما بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في التجربة الثالثة عام 2015 نحو 224 ألف ناخب.
كما بلغ إجمالي عدد الهيئات الانتخابية 337738 عضواً في التجربة الرابعة في عام 2019، وارتفع هذا العدد في التجربة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ليصل إلى 398879 عضواً بزيادة 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2019.
منظومة وطنية
وأضاف أن الفعل الانتخابي يأتي دوره كآلية من آليات التمكين السياسي، لأن الانتخابات هي التعبير الأرقى عن الممارسة الديمقراطية، والتمكين السياسي في الدولة، الذي يعد ركيزة أساسية في منظومة العمل الوطني في خدمة الوطن والمواطن، كون هذا الفعل يعزز ثقافة حقوق الإنسان ومقوماتها.
حيث يختبر فيه المرشح مدى استجابته على مستوى الفعل والفاعلية، كما يختبر فيه الناخب مدى تفاعله مع العملية الانتخابية بممارسة حقه في اختيار ممثليه في المجلس الوطني الاتحادي، ترسيخاً لثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع كافة.
الثقافة البرلمانية
وقال ضرار بالهول إن سؤال الثقافة السياسة سؤال في التنمية الثقافية وسؤال في التنمية السياسية وسؤال في التنمية الاجتماعية، وبشكل عام سؤال في التنمية المستدامة، ومن هنا ينهض الوعي السياسي الذي يشكل الرهان الأكثر استجابة لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤيتها في ترسيخ الثقافة البرلمانية لدى الشباب الإماراتي.
ليكون ذلك خطوة في بناء جيل قادر على صناعة الحاضر والمستقبل بكل مفرداته. على هذا يمكن الحديث عن الفعل الانتخابي بوصفه مفردة من مفردات الوعي السياسي في الإمارات، حيث إن معرفة جوهر الوعي السياسي وطبيعة تكوينه ترتبط بالثقافة السياسية كمرحلة أولى من مراحل تشكل هذا الوعي.
