مكتوم بن محمد: مستمرون في تعزيز ريادة الإمارات بالسياسات المالية والاقتصادية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،على الاستمرار في تعزيز ريادة الإمارات لتكون ضمن أكثر دول العالم كفاءة في السياسات المالية والاقتصادية.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر موقع «إكس» بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-SBO)، الذي تستضيفه وزارة المالية لمدة يومين لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في المنطقة.

وجاء في تدوينة سموه: «تستضيف الإمارات اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية في المنطقة. يعد الاجتماع منصة مؤثرة لصناع القرار في المجال المالي يتم من خلالها مناقشة قضايا الإدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

استضافتنا لهذا الحدث الإقليمي ستنعكس بشكل إيجابي على دول المنطقة والعالم، وسنسعى من خلالها لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الإمارات ودول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. مستمرون في تعزيز ريادة الإمارات لتكون ضمن أكثر دول العالم كفاءة في السياسات المالية والاقتصادية».

منصة

ويعد هذا الاجتماع بمثابة منصة ذات أهمية بالغة لصناع القرار في المجال المالي، خاصة على مستوى كبار مسؤولي الميزانية، لمناقشة قضايا الإدارة المالية العامة الرئيسية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة الدولة من خلال استضافة فعاليات وأحداث إقليمية وعالمية مؤثرة تنعكس مخرجاتها على دول المنطقة والعالم.

وتسهم في تطوير الاقتصاد الوطني في رحلة البناء والتقدم والتنمية، لتصبح الإمارات ضمن أكثر دول العالم كفاءة بالسياسات المالية والاقتصادية، وتحرص الحكومة على الشفافية بزيادة أو خفض الإنفاق المالي بما يضمن سلامة الاقتصاد الوطني، وتوظيف أنظمة الإدارة المالية العامة في العملية الإنمائية وبما يخدم تحقيق أهداف السياسات العامة.

وأضاف: المواضيع التي جاءت على أجندة الاجتماع تغني السياسة المالية للدولة، والتي تشكل أحد أسس تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية، نظراً لدور هذه السياسة في التنمية المتوازنة وتطوير أنظمة وقوانين جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال والخبرات البشرية والتكنولوجية والمعرفة من أنحاء العالم، وكذلك لدورها في دعم تنويع مصادر الدخل.

تعاون

وافتتح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، الاجتماع الإقليمي، حيث قال في كلمته: تأتي أهمية هذا الاجتماع من دوره في تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين الإمارات ودول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويغني البرنامج الحافل للاجتماع المشاركين فيه برؤى تساعدهم على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بقضايا الإدارة المالية.

ويتميز هذا الاجتماع المقام في دبي بانعقاده حضورياً بعد عقد فعاليته افتراضياً لسنوات، وهو ما يمكّن المشاركين من التفاعل الحي وتبادل الآراء والأفكار ومشاركة أفضل الممارسات.

من جهته، قال جون بلوندال، رئيس الميزانية والنفقات العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: تكتسب أنظمة الإدارة المالية العامة المتينة أهمية بالغة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وهو أمر لم يسبق أن كان بمثل هذه الأهمية؛ نظراً إلى التغيرات التي تعيشها بلداننا والفرص السانحة أمام اقتصاداتنا ومجتمعاتنا؛ لذلك فإن الاجتماع الذي تستضيفه وزارة المالية في دولة الإمارات يأتي في أفضل توقيت.

برنامج

ويضم برنامج الاجتماع جلسة جماعية حول التطورات الأخيرة في الميزانية بالمنطقة، وفرت لمحة عن التطورات الأخيرة في الميزانية والإنفاق العام ومبادرات إصلاحات إدارة المالية العامة في البلدان الأعضاء.

وشهدت جلسة «الذكاء الاصطناعي في المالية العامة» حواراً عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، والإمكانات لاستخدامه في المالية العامة، وطرق ووسائل استخدامه في تحسين فعالية وكفاءة الإنفاق العام، والقيود المفروضة على استخدامه. وشارك في هذه الجلسة «مكتب الذكاء الاصطناعي» في الإمارات.

وناقشت جلسة «الموازنة الخضراء» موضوع التحول الأخضر، الذي يشكل تحدياً أساسياً يواجه بلدان العالم، وشاركت فيها من الإمارات رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وشهدت الجلسة نقاشات حول كيفية الإدماج العملي للاعتبارات المناخية والبيئية في عملية إدارة المالية العامة، وعرضت الإنجازات المحققة في هذا المجال، إضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج مزيداً من التطوير.

وتستضيف الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 مؤتمر «COP28»، الذي تسعى رئاسته إلى أن يكون نقطة تحول لإطلاق مسار جديد وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز، هي:

تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

وخلال فعاليات اليوم الثاني ستعقد جلسة بعنوان «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطار أفضل للإنفاق» لمناقشة مختلف مبادرات إصلاح الموازنة ودورها في تحقيق نتائج مالية ناجحة من خلال مؤسسات ضبط الميزانية، التي تجمع المؤسسات والأطر والعمليات والممارسات التي تتيح للحكومات مجتمعة الإنفاق بشكل أفضل، وهو ما تعمل عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بطريقة شاملة ومتكاملة.

وفي جلسة «التوعية المالية والتواصل مع الجمهور»، سيتم طرح موضوعات حول أهمية التواصل الجيد مع الجمهور من أجل الارتقاء بقدرته على فهم القضايا المالية وزيادة الوعي بها. وفي ختام برنامج الاجتماع ستعقد جلسة لعرض تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لبرنامج العمل الحالي والمستقبلي، ما سيتيح للمشاركين تحديد الأولويات ومناقشة استعدادهم للمشاركة في دراسات معينة.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز