المزروعي : 14 مليار درهم مساهمة قطاع النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي

إعلان تفاصيل قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة في مقرها بأبوظبي، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

 وتمثلت التعديلات بالموافقة على تطبيق (65) طناً وزناً أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من عام 2024، والتزامات مشغلي المركبات الثقيلة سواء كان مالكاً أو مستأجراً لها وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية. وتسري أحكام هذا القانون على المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، بما في ذلك المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما يستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.
24 بوابة إلكترونية

وقال معالي المزروعي - في كلمته بالمؤتمر - : "سيتم التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية عام 2024 تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، والعمل على إعداد القرارات المتعلقة بجداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها حسب تصنيفات المركبات وعدد محاورها، بالإضافة إلى لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها.


14 مليار درهم

وأشار الى أن مساهمة قطاع النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ  14 مليار درهم، كما تتيح فرصاً أفضل للاستدامة والتنمية ، مؤكداً أن الالتزام بالقانون من شأنه الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، حيث من المتوقع أن تساهم في خفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50% لكل 100 ألف نسمة، حيث تشير الدراسات أن نسبة وفيات حوادث الشاحنات تصل إلى 62%، كما سيؤثر إيجاباً على شبكات الطرق من الجسور، و سيساهم في خفض تكلفة صيانة الطرق بواقع 200 مليون درهم سنوياً".

وأشار معاليه إلى أن الدراسات المعدة في هذا الِشأن أوضحت أن تطبيق القانون الاتحادي والقرارات المنفذة له، سيعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 5 مليارات كيلوجرام حتى 2032، وبالتالي تخفيف التلوث، وبذلك سيسهم التطبيق السليم للقانون والقرارات في دعم مستهدفات عام الاستدامة "اليوم للغد".أوضح  أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ستستخدم التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لرصد الامتثال لقانون أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، باستخدام البوابات الذكية التي تعمل على كشف أوزان الشاحنات أثناء الحركة عبر مجسات إلكترونية ونظام القياس بالليزر باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد لتحديد أبعاد المركبة وحجمها وعدد المحاور، بدقة رصـــد تصل إلى أكثر من 98%  . وأشار إلى دور القانون في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي ومبادراتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها لمؤتمر المناخ "COP 28"، لما له من دور في الحد التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
مهلة 4 أشهر

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي – في تصريحات للصحفيين - ،أن القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة سوف يبدأ تطبيقه وتنفيذ عقوباته فعلياً اعتباراً من أول فبراير المقبل . وأوضح أن القانون يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول أكتوبر وسيتم منح مهلة 4 أشهر للشركات لتوفيق الأوضاع، حيث سيتم وضع اللائحة التنفيذية للقانون والإعلان عن تفاصيل العقوبات . وقال المزروعي إن 28 % من حمولة الشاحنات الحالية تزيد على 65 طناً وهي نسبة كبيرة وتتسبب في مخاطر كثيرة . وأضاف أن حمولة  نحو 300 شاحنة تساوى رحلة واحدة لقطار الاتحاد  . وأضاف أن  20 %  من قيمة تجارة الامارات غير النفطية خلال النصف الاول من العام  الجاري تم نقلها براً بقيمة 247 مليار درهم
دبي سباقة

 وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي لـ " البيان" ، أن امارة دبي تتكامل مع المرسوم الصادر بشأن القانون الاتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا ، مشيراً الى أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي سباقة في دعم البنية التحتية وسلامة مستخدمي الطريق بالتوافق والتكامل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية . وأضاف أن القانون يعزز مبادئ السلامة المرورية على الطرق ويدعم عملية التكامل في نقل البضائع بين مختلف إمارات الدولة . وتابع أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي سوف تقوم بعمل الدراسات اللازمة لأماكن البوابات وكذلك التفاصيل المتعلقة بحركة النقل في دبي .

Email