أكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان» انخفاض الجرائم في منطقة القوز بدبي بنسبة تخطت 37% خلال العام الجاري كما انخفضت البلاغات بنسبة 90% وذلك نتيجة الإجراءات الوقائية وحملات التوعية والمبادرات المجتمعية التي تم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الجهات منها بلدية دبي ومنها «سوق العمال المجتمعي»، إضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات لتوفير خدمات نوعية منها أجهزة الصراف الآلي وخدمات الإنترنت في المجمعات العمالية وتعزيز منظومة الكاميرات وإشراك هذه الفئات في التعاون مع الشرطة والإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سلبية.
وأشار اللواء الجلاف إلى أنه تم سد الثغرات الأمنية بنسبة 97% منها المشاجرات التي كانت تحدث بسبب بيع مواد ممنوعة والتي كان ينتج عنها جرائم مقلقة متنوعة إضافة إلى منع الوقوف العشوائي للمركبات، ومنع البيع العشوائي لبعض البضائع، كما يتم العمل على تحليل ودراسة كل ما يتعلق بالقضايا ومنها تحليل الأسلوب الإجرامي وتحديد المناطق الساخنة ورصد الثغرات مثل ضعف الإنارة وعدم وجود كاميرات أو وجود مخالفين لقانون الإقامة أو خارجين عن القانون، والقيام بسلوكيات يعاقب عليها القانون، وهو الأمر الذي أثمر عنه انخفاض البلاغات بنسبة كبيرة ووصلت إلى صفر % في بعض المناطق في دبي.
من جانبه أشار الرائد خالد خليفة الغفلي نائب مدير إدارة الحد من الجريمة بالإنابة إلى أن المجمعات العمالية في دبي تضم الآلاف من العمال من الجنسيات الآسيوية والعربية، الأمر الذي يحتاج إلى رقابة وجهود مضاعفة للتعامل مع هذه الفئات خصوصاً وأن جميعهم قادمون من خلفيات مختلفة.
ولفت الرائد الغفلي إلى أنه بعد دراسة الأوضاع والمشكلات والتحديات في تلك المجمعات بهدف الحد من الجريمة وخلق مجتمع آمن، تم وضع خطط استراتيجية بالتعاون مع عدد من الشركاء لسد الثغرات الأمنية التي تؤدي إلى وقوع العديد من الجرائم منها الجرائم المقلقة، وكان أهمها المبادرات المجتمعية وكيفية استثمار طاقة العمال في مجالات مفيدة، حيث تم توفير مناطق ترفيهية في المجمعات العمالية وفي سوق العمال المجتمعي إضافة إلى حملات التوعية المستمرة التي تهدف إلى الاستماع لهم وتوفير الخدمات المختلفة، حيث باتت وما زالت دبي نموذجاً للتعامل مع هذه الفئات عبر توفير سكنات عمالية وخدمات متميزة منها الإنترنت والصراف الآلي وخدمات ترفيهية تعمل على توفير حياة كريمة لهم.