أولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ إنشائها في عام 2009، أهمية كبيرة لتمكين الإماراتيين في قطاع الرقابة النووية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير برنامجها النووي السلمي وضمان استدامته. وحظي هذا التمكين بالأهمية نفسها للمرأة الإماراتية والدعم.
وتشكل المرأة اليوم 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة و43% منهن يشغلن مناصب قيادية، وهي نسبة أعلى من النسبة العالمية البالغة 22%.
تمكين
وعلى مدى الأعوام الـ14 الماضية، حققت الهيئة خطوات كبيرة في تمكين المرأة وإشراكها في أنشطتها الرقابية من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات مثل برنامج المنح الدراسية والقيادة وغيرها من البرامج. إضافة إلى ذلك، لعب برنامج المهندسين المتدربين دوراً حيوياً في إكساب الشباب والخريجين الجدد من تخصصات الهندسة والفيزياء والقانون بالمهارات الفنية اللازمة للرقابة على القطاع النووي. ويبلغ عدد خريجي هذا البرنامج حالياً 35 خريجاً، منهم 21 امرأه.
فخر
وأسهمت الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير ودعم وتمكين المرأة الإماراتية على مر الأعوام الماضية في القطاعين النووي والإشعاعي في أن باتت الهيئة إحدى الجهات الرقابية النووية الرائدة في تمكين المرأة. واليوم، تفتخر الهيئة بأن تعمل لديها أول مفتشة إماراتية للسلامة النووية؛ وأول 3 إماراتيات متخصصات في القانون النووي؛ وأول إماراتية تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة النووية وأول إماراتية تصبح مفتشاً دولياً رسمياً لحظر الانتشار النووي، حيث أتمت برنامجاً مدته 9 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب العديد من الإماراتيات الأخريات اللاتي أسهمن بشكل كبير في القطاع النووي على مدار العقد الماضي، وهن يعملن مع زملائهم بشكل وثيق من أجل تحقيق مهام الهيئة الرقابية.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «لقد لعبت المرأة الإماراتية دوراً لا غنى عنه في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ودعماً لجهود حكومة الدولة، عملت الهيئة على تمكين الإماراتيين، وخاصة المرأة، لبناء قدراتهم لضمان سلامة وأمن جميع الأنشطة باستخدام المصادر النووية أو المشعة. نحن فخورون برؤية الإماراتيات يسهمن بشكل كبير في مثل هذا القطاع الحيوي».