أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، وذلك بالتزامن مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة «COP28» يومي 15 و16 أغسطس الجاري في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاديين عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج «التسهيل الائتماني الممدد» التابع لـ«الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر»، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستَي COP28 وCOP27 ورواد الأمم المتحدة للمناخ.
إطار
ودعا معاليه في كلمته خلال الاجتماع إلى تقديم إطار عمل واضح، وتوصياتٍ عملية تؤدي إلى تحقيق تقدُمّ فعلي في تطوير آليات التمويل المناخي. وقال: «شهد المجتمع الدولي انقساماً في الآراء حول موضوع التمويل المناخي لفترة طويلة، مما أدى إلى تأخير التقدم في معالجة تداعيات تغيّر المناخ ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لانعكاساته.. لذلك، تركز خطة عملنا في COP28 على التمويل المناخي باعتباره عامل التمكين الأكثر فعالية للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.
وأضاف: «يجب أن يكون الإطار الجديد شاملاً، وأن يغطي جانبي «التكيُّف» و«تقليل المخاطر والأضرار».ومن المقرر أن يقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر «COP28».. واتفقوا في اجتماع أمس على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في «COP28» وما بعده في مؤتمرات «COP29» و«COP30».
تمويل
وحضر اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي في أبوظبي مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والخبراء والمختصين وممثلي الجهات الفاعلة في مجال التمويل الدولي للمناخ، بمن فيهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ولاري سمرز، وزير الخزانة الأسبق في الولايات المتحدة، ومارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وتود ستيرن، كبير مفاوضي الولايات المتحدة في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وإن كيه سينغ، الخبير الاقتصادي والأكاديمي والمشرّع الهندي البارز، ولورَنس توبيانا، المديرة التنفيذية لمؤسسة المناخ الأوروبية، ومختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وراشيل كايت، العميدة الرابعة عشرة لكلية فليتشر بجامعة تافتس، ومارك غالوغلي، المستثمر والناشط في مجال تغير المناخ، وحمد صيّاح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، ومحمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة للمناخ في «COP27»، ونايجل توبنج، رائد الأمم المتحدة للمناخ في «COP26»، وآلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة أفريكا 50، وهاري بويد كاربنتر، المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد غيرهم.
معالجة
وخلال المناقشات، ركز الخبراء الاقتصاديون على أن يشمل الإطار المالي الجديد المقترح مجموعة من المواضيع، بما فيها: معالجة مشكلة الديون في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ودور القطاع الخاص في توفير مزيد من التمويل وضرورة تسريع نمو هذه التدفقات لتوفير إجمالي الاستثمارات المطلوبة سنوياً من الآن لغاية عام 2030 والبالغة 2.4 تريليون دولار، لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.