تحتفل مجموعة أبوظبي للاستدامة، التي أسستها هيئة البيئة- أبوظبي في عام 2008، بمرور 15 عاماً على تأسيسها، والتي تتزامن مع عام الاستدامة.
وبهذه المناسبة قال معالي محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي: «على مدى السنوات الـ 15 الماضية شهدت بفخر النجاح غير المسبوق لمجموعة أبوظبي للاستدامة، والتي تطورت ليكون لها دور رئيسي في قطاع الاستدامة، وتتمتع بحضور قوي في أبوظبي، بفضل عدد أعضائها المتنامي باستمرار، فقد كانت البداية، بـمشاركة 15 عضواً، واليوم وصل عدد أعضاء المجموعة إلى 52 عضواً».
وفي إطار الاحتفال بهذا الإنجاز الرائع دعت المجموعة كل أعضائها لإعادة تأكيد التزامهم برسالتها ورؤيتها، التي تدعو للالتزام بالعمل معاً لاعتماد الاستدامة نهجاً أساسياً، لتحقيق رؤية إمارة أبوظبي بشأن التنمية المستدامة، وبناء مجتمع متماسك واقتصاد مفتوح قادر على المنافسة العالمية.
ومن خلال جهودها الدؤوبة نجحت مجموعة أبوظبي للاستدامة، وأعضاؤها في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لمبادرات الاستدامة، وقدمت مثالاً فريداً للتعاون التطوعي، عبر القطاعات المتعددة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وجاء تأسيس المجموعة لزيادة الوعي، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتسهيل التعاون، وتعزيز ونشر تقارير الاستدامة، وفقاً لأفضل معايير التقارير العالمية.
وأعربت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي عن تقديرها لأعضاء مجموعة أبوظبي للاستدامة على التزامهم بالاستدامة منذ انضمامهم للمجموعة، حيث لعب الأعضاء دوراً مهماً في دمج حوكمة الاستدامة، لإحداث تأثير فاعل محلياً ووطنياً وإقليمياً.
وقالت: «لقد حققنا معاً العديد من الإنجازات على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وأنا على ثقة بأن جهودنا الجماعية ستستمر في تشكيل مستقبل أكثر استدامة في أبوظبي وخارجها، وسنواصل مسيرتنا ونكثف جهودنا للتعامل مع تحديات الاستدامة الحالية والمستقبلية، بطريقة تتماشى مع التزام هيئة البيئة- أبوظبي بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة البيئية في الإمارة».
ومنذ إنشائها أسهمت المجموعة من خلال برامج التدريب بإعداد تقارير وورش عمل حول قضايا الاستدامة المختلفة مثل التغير المناخي والحوكمة والاقتصاد المستدام، مما أدى إلى زيادة الوعي بأهميتها في رفع مستوى الإفصاح والشفافية لدى المؤسسات، من خلال إصدار العديد من التقارير، التي قدمتها العديد من الجهات في أبوظبي حول متطلبات الاستدامة الخاصة بها، كما أسهمت التقارير في تزويد المعلومات المهمة في المجال البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع العمل ودعم الجهود على تطبيق الاستثمار المستدام، وتأثير ذلك على جذب كبار المستثمرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.