دعت دائرة القضاء أبوظبي ممثلة في مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» كل ممارسي عمليات التسوق عبر الإنترنت إلى ضرورة التحري عن تقييم مواقع بيع وشراء السلع عبر المواقع الإلكترونية، والحرص على قراءة سياسة حل النزاعات والشكاوى والاسترداد، التي تقدمها للعملاء. وبينت أن بعض مواقع شراء السلع، عبر المواقع غير الموثوقة أو المزيفة تستغل قلة وعي الأفراد، وضعف ثقافتهم في بعض الجوانب المرتبطة بكيفية التحقق من حقيقة تلك المواقع في الاستيلاء على أموال العملاء.
وتفصيلاً، فقد نشرت دائرة القضاء أبوظبي، أمس على نافذتها على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، فيديو تصويرياً، حذرت فيه مستخدمي شبكات الإنترنت من التسوّق عبر مواقع غير موثوقة، لتجنب عمليات الاحتيال والنصب، مطالبة في الوقت نفسه كل المستخدمين إلى الاعتماد على قوائم المواقع الموثوقة، والتي يتم تحديدها من قبل الجهات المعنية.
وحول الأشكال التي يتبعها المحتالون للإعلان عن مواقعهم المزيفة أوضحت الدائرة أن وسائل التواصل الاجتماعي تأتي على رأس قائمة أهداف المحتالين، لما تتضمنه من أفراد ومستخدمين يمثلون كل فئات المجتمع، الأمر الذي يعد بيئة جاذبة للإعلان عن المنتجات المزيفة وغير الموثوقة.
ونوهت بأن تلك المواقع تجمعها عدد من الصفات المشتركة، أهمها عرض سلع ومنتجات بأسعار منخفضة جداً بالمقارنة بأسعارها المعروضة في المواقع الرسمية والموثوقة، وقصر عمر تلك المواقع، حيث إنها تختفي تماماً بعد إجرائها عدداً من عمليات البيع، فضلاً عن اعتمادها لعمليات الدفع عن طريق الحوالة المصرفي أو بطاقة الأموال، ورفضها بيع المنتجات عبر عمليات الشراء النقدية المباشرة.