شددت اللجنة الوطنية لانتخابات 2023 أن اللجان الفرعية (الدائمة) التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، تضم في هيكلها فرق عمل عبارة عن «دوريات إلكترونية»، تجوب «فضاء الإنترنت»، مستهدفة مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والمواقع التي تزداد فيها احتمالات نشر دعاية انتخابية، لمتابعة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية سواء الناخبين أم من لديهم النية في خوض غمار السباق الانتخابي، بالجدول الزمني للانتخابات، خصوصاً فيما يتعلق بمواعيد وضوابط الدعاية الانتخابية.
وأفادت: إن لجان الإمارات ولجنة إدارة الانتخابات، أوكلت إليهما بحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مهام متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ورفع تقارير دورية بذلك بما فيها أية مخالفات للتعليمات التنفيذية.
وأوضحت أن من المهام التي تتولاها تلك اللجان، متابعة الالتزام بعدم نشر أي دعاية انتخابية قبل حلول الموعد المحدد لها في 11 من سبتمبر المقبل، ومتابعة كل أوجه إنفاق المرشحين على حملتهم الانتخابية خلال فترة انطلاق الحملات الدعائية، سواء أكانت عبر «الفضاء الإلكتروني» أم من خلال وسائل الإعلام الأخرى، ورصد المخالفات التي قد تنشأ أو محاولة تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، مشددة على وجوب التزام كل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني 2023، بعدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية المحدد بمبلغ 3 ملايين درهم، وذلك في إطار ضوابط الحملات الانتخابية التي تضمنتها التعليمات التنفيذية للانتخابات.
موافقة
وأشارت اللجنة إلى ضرورة حصول المرشحين النهائيين الذين سيتم اعتماد أسمائهم في تاريخ 2 من سبتمبر المقبل على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي، على أن تبدأ فترة الحملات الانتخابية في 11 من سبتمبر المقبل، وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة.
خطة
ونوهت اللجنة بأنه يتوجب على كل مترشح تسليم كشف شامل حول خطة حملته الدعائية وموازنتها إلى لجنة إدارة الانتخابات، للنظر فيها واعتمادها، موضحة أن جميع المعلومات الواردة في طلب الاعتماد تخضع للمراقبة والمتابعة للتأكد من صحتها.
تحذير
وحظرت اللجنة على المرشحين تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية وتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين والإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
تعليمات
وبحسب التعليمات التنفيذية، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات ستعلن عن موعد بدء الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي الفعاليات والندوات والمواد الإعلانية والإعلامية التي يقوم بها المرشح لعرض برنامجه الانتخابي للهيئة الانتخابية في إمارته، وهي تخضع لضوابط وشروط منصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ولا يجب الإخلال بها.