كشفت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية، عن نموذج متطور للمسؤولية الاجتماعية للشركات على صعيد إمارة أبوظبي، يتيح لتلك الشركات الاستفادة من مبادرات وبرامج الهيئة كأداة فعّالة في تعزيز ومضاعفة ميزانيات المسؤولية الاجتماعية ورد الجميل للمجتمع المحلي.
واستفاد أكثر من 700 ألف شخص في أبوظبي من البرامج والمبادرات المتنوعة التي قدمتها هيئة معاً، ما يعكس تأثيرها الاجتماعي واسع النطاق في الإمارة.
رصد
وتوفر هيئة المساهمات المجتمعية – معاً فرصاً قيّمة للشركات في الإمارة تساعدها على تحقيق أهدافها المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية أو أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز الميزانية المرصودة للمبادرات، والوقت المخصص لها، ما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي أكبر للشركات، وتبسيط العمليات من خلال الاستفادة من تجربة الهيئة الناجحة في هذا الجانب.
ويتمثل الدور الرئيسي للهيئة في تسهيل هذه المشاريع وتوزيع المساهمات وفقاً للأولويات والآليات المتبعة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، حيث يتم توجيه 100% من المساهمات التي تتلقاها الهيئة لدعم البرامج والمبادرات الاجتماعية المحددة بالاتفاق مع المساهمين، والإفصاح عن الأثر للمستفيدين المعنيين.
ويركّز المفهوم الجديد للمسؤولية المجتمعية على إيجاد الحلول للأولويات الاجتماعية، ويمكّن الشركات من تعزيز أثر استثماراتها المجتمعية.
وتلتزم الهيئة بمعالجة الأولويات الاجتماعية المهمة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والقطاع الاجتماعي، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية بين الأفراد والشركات على حدٍ سواء. ويمكن للشركات الاختيار من بين 30 برنامجاً ومبادرة، تخدم الأولويات الاجتماعية الرئيسية في أبوظبي.
جهود
وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: يمكن للشركات أن تلعب دوراً مهماً في توسيع نطاق تأثيرنا من خلال توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها لدعم الأولويات الاجتماعية التي تنسجم مع قيمها المؤسسية. وأضافت: من الضروري أن تدرك الشركات دورها في العمل الجماعي والتأثير الذي قد ينتج عن إجراءاتها على الجهود التي تهدف إلى بناء مجتمع نشط وشامل من الناحية الاجتماعية. ويكتسب نشر الموارد أهمية كبيرة لضمان نجاح برامجنا وإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمعات، وهو ما يفسر الأولوية الكبيرة التي توليها معاً للشراكات. ويمكن للجهود الفردية أن تساهم بشكل فعال في بناء مجتمع متعاون حريص على المشاركة في المبادرات المجتمعية.
وتحرص الهيئة على التنويه بدور الشركات والمؤسسات والأفراد ومساهماتهم الخاصة بالمسؤولية المجتمعية. وكانت الهيئة قد أطلقت هذا العام «علامة أبوظبي للمسؤولية المجتمعية» التي تُعد اعترافاً من هيئة «معاً» والقطاع الاجتماعي في الإمارة بالفضل الكبير للمساهمين.