اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة عمل لتطوير الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والثروة السمكية، بهدف استعراض الجهود الوطنية لحماية وإدارة البيئة البحرية والثروة السمكية، شاملة الاستزراع السمكي، في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف «COP28»، بالإضافة إلى وضع البرامج والمشاريع المستقبلية، واستخلاص أهم التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة للنظم الأيكولوجية البحرية والموارد المائية الحية، وصولاً إلى تحديد رؤية وطنية مشتركة وموجهات استراتيجية رئيسية للفترة 2024 - 2030.
وافتتح الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، في وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين، بمشاركة واسعة من أكثر من 40 مشاركاً من الدوائر والجهات.
وسعت ورشة العمل الوطنية إلى التعرف على الجهود الوطنية، التي تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة، في مجال إدارة وحماية النظم البيئية البحرية والساحلية في دولة الإمارات، وتقييم الوضع الراهن لحالة البيئة البحرية والمبادرات والمشاريع المتنوعة في هذا الشأن، وتحديد أهم التحديات القائمة والمستقبلية والفرص المتاحة، لتعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها، وصولاً إلى تحديد رؤية وطنية استشرافية مشتركة وجامعة متناغمة مع سياسات الدولة البيئية.
وناقش المشاركون في ورشة العمل الوطنية الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والثروة السمكية 2024-2030 ماهية جهود وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المشاركة في المحافظة على استدامة البيئة البحرية والثروة السمكية، من حيث المبادرات والمشاريع المتعددة، التي أطلقتها الوزارة.