أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أمس، عن إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، وتشمل المبادرة إعفاء أصحاب الأسلحة والذخائر من المساءلة القانونية في حال التسجيل، ضمن المهلة المحددة، والتي انطلقت، في الأول من أغسطس، وتنتهي في نهاية أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في فندق انتركونتيننتال ميناء العرب في رأس الخيمة، برئاسة محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعقيد عبدالرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
وأكد محمد النيادي أن المبادرة تمنح الفرصة لمخالفي أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة دون تعريضهم لأي مسؤولية قانونية، حيث تدعم المبادرة حقوق المواطنين في اقتناء الأسلحة وذخائرها، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية في الدولة.
وأكد العقيد عبدالرحمن علي المنصوري أهمية المبادرة في توفير الغطاء القانوني على حيازة الأسلحة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية وفرت تطبيقاً إلكترونياً لتسهيل عمليات تسجيل الأسلحة إلكترونياً، بالإضافة لـ 12 مركز تسجيل على مستوى الدولة لتسجيل السلاح، كما خصصت الوزارة خدمة خاصة لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم بالوصول إليهم، وتسجيل الأسلحة التي يملكونها.
وفي الإطار كشف النيادي عن إطلاق بطولة الرماية تحت شعار «بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة» على مستوى الدولة، للمواطنين أصحاب الأسلحة المرخصة، خلال أكتوبر المقبل، وتقام فعاليات البطولة في 5 أندية على مستوى الدولة، وتشمل منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ونادي الظفرة للرماية، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، ونادي الشارقة للجولف والرماية، ونادي الشرطة للرياضة والرماية في إمارة عجمان.
دعم
وأكد العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة خطورة وجود تلك الأسلحة في المنازل لدورها في إمكانية تعريض حياة أصحابها والآخرين إلى مخاطرها، مشيراً إلى دور أصحاب المجالس المجتمعية في تنظيم اللقاءات الخاصة بتوعية أفراد المجتمع بخطورة امتلاك تلك الأسلحة دون تسجيلها.