حذر مجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية من خطورة تلاعب أصحاب المركبات بإطارات مركباتهم أثناء عملية الفحص، عن طريق أخذ أو استئجار إطارات جديدة من محال البيع والتركيب، لاجتياز إجراءات الفحص الفني، قبل إعادة تركيب «القديمة».
وأكد العميد أحمد الصم رئيس فريق التوعية المرورية في «المجلس» أن جميع إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة لن تتهاون في ضبط المخالفين لإجراءات وقوانين السير والمرور، خصوصاً المتعلقة بسلامة المركبة، ومستخدمي الطريق، مشيراً إلى أنه تم تكليف جميع الإدارات بأجراء وتنفيذ عمليات تفتيش مفاجئ، سواء كانت ميدانية أو عن طريق أجهزة الضبط المروري، للتأكد من سلامة المركبة، خصوصاً أن الكثير من قائدي المركبات لا يعبأ بسلامة المركبة أو الإطارات، ويجازف بنفسه والآخرين.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق نص المادة 82 من قانون المرور الاتحادي على جميع المخالفين، والتي تفرض الغرامة 500 درھم، و4 نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة أسبوعيين، مناشداً السائقين بضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات المضمونة.
ونوه بأن وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، تعكف سنوياً على تنفيذ 4 حملات رئيسية، من ضمنها حملة خاصة بسلامة المركبات، من ضمنها الحملة المرورية الفصلية الثالثة، والتي حملت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك»، لتعزيز التوعية المرورية، وتحسين السلامة على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية.
وأشار العميد الصم إلى أن الوزارة أقرت خطة توعية شاملة، تهدف إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق باتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامة المركبات، والتركيز على أهمية الصيانة الدورية والحرص على سلامة الإطارات، وعدم زيادة الحمولة على المركبات لا سيما في فترة الصيف، مؤكداً ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات، حفاظاً على سلامتهم، وسلامة جميع مستخدمي الطريق.
وقال: «يتعمد بعض الأشخاص ارتكاب ممارسات تحايل، تتمثل في قيامهم بالتوجه إلى بعض المحال لاستبدال الإطارات التالفة بأخرى جيدة، لاجتياز فحص الفحص الفني للمركبة، ومن ثم يعيدون تركيب الإطارات التالفة، وهو ما يمثل مجازفة ومخاطرة بحياة جميع مستخدمي الطرق، بمن فيهم السائق ومرافقوه».