التقى الوفد الحكومي الإماراتي المشارك في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة» الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 10 إلى 19 يوليو الجاري، بسيليون هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، لبحث فرص التبادل المعرفي الحكومي والتعرف على أفضل ممارسات الاستدامة بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28».

ومثّل الوفد الحكومي الإماراتي في الاجتماع عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب28» بدولة الإمارات.

وناقش اللقاء الذي جرى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك فرص التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وبرامج الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة لتعزيز تبادل المعارف والخبرات عبر برامج حكومية رائدة مثل «برنامج التبادل المعرفي الحكومي»، إلى جانب أفضل ممارسات تحقيق أهداف الاستدامة إلى جانب فرص تعزيز العمل المناخي العالمي في مؤتمر الأطراف «كوب28» الذي تستضيفه دولة الإمارات لاحقاً هذا العام من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

نجاح

وعرض الجانب الإماراتي قصة نجاح التجربة التنموية الشاملة على مستوى دولة الإمارات التي وحدت جهود كافة جهاتها الحكومية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية شاملة ومستدامة، وتواصل بتوجيهات قيادتها الرشيدة جهودها العالمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بما ينعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمعات والدول.

وسلّط الجانب الإماراتي الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المختلفة من تطوير العمل الحكومي، وتنمية القدرات، وتبادل الأفكار والخبرات، كما في برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أثّر في حياة مليار إنسان ووصل إلى أكثر من 30 دولة.

منجزات

كما عرض الوفد الإماراتي في لقائه مع هارت منجزات عام الاستدامة في دولة الإمارات ومستهدفات مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وأبرز المحاور التي سيركز عليها مؤتمر الأطراف «كوب 28» لتعزيز جهود العمل المناخي العالمي وترسيخ مبادئ الاستدامة وأهدافها في مختلف استراتيجيات التنمية مستقبلاً.

كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في مبادرات دولية حالية ومستقبلية تضاعف الأثر الإيجابي والمستدام للعمل المناخي حول العالم، وخاصة في الدول والمجتمعات والاقتصادات الأكثر تأثراً بالتداعيات الحالية والمستقبلية للتغير المناخي.