حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 3 حالات لقبول طلب الموظف المواطن إجازة التفرغ للعمل الحر؛ وهي: أن يكون الغرض من طلب الإجازة تأسيس مشروع اقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، بشرط أن يكون الموظف حاصلاً على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات المختصة في الدولة أو بدأ فعلياً في الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروع، واستخراج التراخيص المطلوبة.
خطة عمل
وأوضحت الهيئة في منشور إرشادي أن المشروع القائم يجب أن يكون حاصلاً على التراخيص من الجهات المختصة في الدولة، وأن يكون للموظف دور أساسي في الإدارة أو الإشراف على المشروع، ويقدم تصوراً عنه، وعن خطة العمل الحالية.
أما إذا كان المشروع في طور الإنشاء فيجب على الموظف أن يقدم ما يفيد بأنه تقدم بطلب للحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وأن يرفق ذلك بتقديم خطة العمل المقترحة، وما يثبت تسجيل المشروع لدى الجهات ذات الصلة.
وفي حال كان المشروع فرعاً لشركة أو منشأة قائمة، لكن يقع مقرها الرئيسي خارج الدولة فيجب على الموظف أن يقدم ما يثبت حصول الشركة الرئيسية على الموافقات اللازمة، وأن يثبت أنه وكيل معتمد أو أنه له دور في الإدارة والإشراف على الفرع، وأن يكون المشروع ملتزماً بالقانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، ولم تسجل عليه مخالفات تتعلق بالبيئة أو العمالة، وأن يكون المشروع ملتزماً بتنفيذ توجهات الحكومة بخصوص التوطين والتدريب وتنمية المهارات، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
5 سنوات
وأشارت الهيئة إلى أن إجازة التفرغ للعمل الحر تمنح للموظف المواطن بغرض إنشاء إدارة أو الإشراف على مشروع الخاص، ويمكن لجميع الموظفين المدنيين المواطنين العاملين في الجهات الاتحادية التقدم بطلب للحصول على إجازة التفرغ للعمل باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين بدوام جزئي.
وذكرت الهيئة أنه يشترط على الموظفين الراغبين في الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم أداء بمستوى لا يقل عن 2 أو ما يعادله في جهة عمله، وألا يقل مجموع مدة خدمة الموظف في الجهة الاتحادية أو جهة محلية عن 5 سنوات، وأن يكون الموظف قد أدى الخدمة الوطنية أو لديه ما يثبت موقفه منها، لافتة إلى أن الموظف بعد منحه إجازة التفرغ للعمل الحر يمنح %50 من راتبه الشهر الإجمالي ما عدا العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، وتحتسب مدة إجازة التفرغ للعمل الحر ضمن سنوات الخدمة الفعلية للموظف، ويستمر اشتراكه الشهري في صندوق التقاعد.