أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي ومحاكم دبي عن إبرام اتفاقية تعاون بين الطرفين، وذلك انطلاقاً من حرصهما على توطيد أواصر التعاون المشترك بينهما، بما يحقق العدالة الناجزة، ولإدامة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة، ولتنظيم علاقات الشراكة بينهما ضمن إطار مؤسسي يعمل على تعزيز أواصر التعاون في مجال تقديم المشورة والتدريب، وسعياً لاستثمار الكوادر البشرية بما يضمن تعزيز الكفاءات وضمان سيادة القانون وترسيخ الإنجازات التي تنبثق من المكانة المرموقة التي تتبوأها إمارة دبي محلياً وعالمياً في المجالات كافة.
وقّع الاتفاقية طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وعبد الرحمن الحارب مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسط تأكيد الطرفين توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل وفق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تضمن تحقيق أعلى مستوى من الجودة، وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع مساعي الطرفين نحو توثيق الشراكة الاستراتيجية المتبادلة، والاستفادة المثلى من الإمكانات والخبرات القائمة لديهما، وبما يسهم في صياغة نموذج للتعاون الأمثل بين المؤسسات الحكومية، وبما ينعكس في تطور خدماتهما المقدمة لصالح أفراد المجتمع ومؤسساته.
كما تنص الاتفاقية على تنمية الصلات بين الجهتين وتطويرها والارتقاء بها من خلال نقل المعرفة في مجال أعمال الخبرة المالية والمحاسبية ومعايير وممارسات التدقيق الدولية وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة من ناحية الرقابة للارتقاء بمستوى أداء الحكومة والجهات الخاضعة إلى المعايير العالمية وتنظيم الدورات التدريبية في مجال تعزيز وضمان المساءلة الفعالة وممارسات الإدارة السليمة لما فيه المصلحة والرؤية المشتركة مما يؤدي إلى تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والارتقاء بها لدى الجهتين، إضافة إلى التعاون والمشاركة في تقديم الخدمات القضائية والقانونية المتميزة بهدف ضمان سيادة القانون من خلال كوادر مواطنة مؤهلة.
مسؤولية
وأعرب طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي والمثمر مع جهاز الرقابة المالية في مجال التدريب، حيث أننا نأخذ على عاتقنا مسؤولية تدريب كوادرنا البشرية وتزويدهم بالأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل، مؤكداً على أن الدائرة تبدي اهتماماً عالياً إزاء الدخول في علاقات الشراكة موضحاً أن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعمل على رفع كفاءة العاملين في المجالات القانونية والقضائية والرقابية وتسهم أيضاً في توحيد جهود الأطراف المعنية وتمثل رافداً في نقل المعرفة في مجال أعمال الخبرة المالية والمحاسبية ومعايير وممارسات التدقيق الدولية للارتقاء بمستوى أداء الحكومة والجهات الخاضعة إلى المعايير العالمية.
وأكّد عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية أهمية هذا التعاون المشترك، ودور الجهاز الرقابي في حماية المال العام ومحاربة الفساد، وحرص جهاز الرقابة المالية على التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات البارزة مثل محاكم دبي، لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والنزاهة وسيادة القانون بين جميع شرائح المجتمع، لأنّنا نعمل جميعاً تحت مظلّة القانون، وسنساهم بكافة إمكاناتنا في تقديم المعرفة اللازمة والاستفادة من الخبرات الواسعة لدى محاكم دبي أيضاً، للمساهمة في تطوير الموارد البشرية بما يخدم دولتنا ومجتمعنا قانونياً وقضائياً ورقابياً.