ترأس محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، اجتماعاً للجنة مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار «الدار أمان.. والتسجيل ضمان».
وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي، ما تضمنه جدول الأعمال واستعراض الخطط والمبادرات التي يعمل عليها المكتب خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النتائج التي حققتها مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» في العام الماضي، والوعي الكبير الذي تركته في المجتمع، من حيث أهميتها الخاصة بتسجيل الأسلحة وترخيصها بطريقة قانونية، وبيان الأثر الإيجابي لذلك على سلامة المجتمع وأمنه.
وقد قررت اللجنة خلال اجتماعها إعادة إطلاق المبادرة في شهر أغسطس المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، تلبية لطلب المواطنين، ومنح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتسنَ لهم التسجيل في المبادرة العام الماضي.
كما وافقت اللجنة على مقترح يسمح للشركات المرخصة بشراء الأسلحة المستعملة من المواطنين الراغبين في بيعها.
وقررت اللجنة أيضاً إطلاق بطولة رماية تحمل اسم (بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة) على مستوى الدولة، وتشكيل اللجنة المنظمة لها.
وقال النيادي: «بعد تلقي العديد من الطلبات والاتصالات من المواطنين الراغبين في ترخيص أسلحتهم وبناءً على ما تم مناقشته في اللجنة، تقرر إعادة إطلاق المبادرة مره أخرى وذلك لما تمثله هذه الأسلحة من أهمية معنوية ومادية لمالكيها».
وأضاف: «في دولة الإمارات ننعم بأمن وأمان كبيرين بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وهذه التشريعات هي بالأساس لسلامة الجميع وأمنهم».
وأوضح أن «حملة (الدار أمان.. والتسجيل ضمان) جاءت لتؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة، وذلك عن طريق التسجيل في المبادرة ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة».
وذكر أن السماح للشركات بشراء الأسلحة المستعملة وإعادة بيعها سوف يوفر للمواطنين الفرصة لاقتناء أسلحة جديدة بعد التخلص من الأسلحة القديمة التي في حوزتهم، كما سيوفر أسلحة مستعملة بأسعار مناسبة للبعض الآخر وكذلك فرصة للراغبين في التخلص النهائي من الأسلحة التي بحوزتهم.