ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أمس الاجتماع الثاني لعام 2023 مع الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك ورؤساء جمعيات الصيادين في الدولة، بهدف مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بتنمية الثروة السمكية واستدامتها في الدولة، وسبل دعم الصيادين ومساهمتهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وشهد الاجتماع الذي تم عقده في مقر هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة حضور كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في الوزارة، وسليمان الخديم رئيس الاتحاد التعاوني للصيادين بالدولة ورئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، ورؤساء جمعيات الصيادين التعاونية على مستوى الدولة وجمع من المسؤولين والصيادين.
أهمية
وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم المهيري أن القيادة الرشيدة تولي أهمية قصوى لرعاية الصيادين وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل الحفاظ على ازدهار هذا النشاط الذي يمثل أحد الروافد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة. منوهة أن الثروة السمكية إحدى ركائز الأمن الغذائي الوطني وينبغي العمل على تنميتها من أجل استدامة الغذاء في الدولة والحفاظ على تلك الثروة وتنميتها للأجيال الحالية والقادمة.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي أن دعم الصيادين هو أولوية لدى وزارة التغير المناخي والبيئة من أجل تعزيز قطاع الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد التاريخية وإزالة أية عقبات أمام الصيادين، مشيراً إلى أن الوزارة تكثف العمل مع مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها اتحاد وجمعيات الصيادين في الإمارات من أجل حل كافة المشكلات الخاصة بالصيادين وتسهيل ممارستهم لنشاط الصيد في مختلف سواحل الدولة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.
واستهدف الاجتماع الاطلاع على مستجدات متطلبات مجتمع الصيادين بالدولة، ومناقشة التحديات التي تواجههم في حرفة الصيد، وسبل إيجاد حلول عملية لها، فضلاً عن تطوير قطاع الصيد البحري بشكل عام، بما يضمن تحقيق استدامة البيئة البحرية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامته، والارتقاء بحرفة الصيد التي ترتبط بموروث تاريخي أصيل وفريد للمجتمع الإماراتي.
برنامج
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على برنامج مسح المخزون السمكي في الدولة، والقرارات المتعلقة بالصيد (بالضغوة)، ومشروع تطبيق «حداق». كما تم الاطلاع على مقترحات جمعيات الصيادين، وشملت مقترح حظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالصناديق أو الصيرم من أجل المساهمة في الحد من التلوث البحري والحفاظ على البيئة والحد من النفايات البلاستيكية. كما جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الاستبيان الذي طرحته الوزارة على الصيادين، والذي لاقى استجابة من 722 صياداً. وتم عقد الاجتماع الأول لاتحاد وجمعيات الصيادين لهذا العام في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في مارس الماضي، كما سيعقد الاجتماع الثالث في نوفمبر المقبل.