أوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، والخاص بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحدة للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 2022 إلى أن العام الجاري 2023، سيشهد دخول 7 جهات ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد في السنة المالية 2023 المقرر الانتهاء من بياناتها بحلول تاريخ 31 من ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي عرضته أول أمس «الأربعاء» خلال الجلسة الختامية للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده للفصل التشريعي السابع عشر، إن إدخال الجهات الـ 7 يأتي في إطار المرحلة الانتقالية، ونتيجة التوسع التدريجي التي تتبعه وزارة المالية في الاعتراف بالبيانات المالية.
ونوه تقرير اللجنة إلى استمرار جهود وزارة المالية بإدراج جميع الجهات لضمان شمولية نطاق إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد في السنة المالية 2023 والتي تعد المرحلة الانتقالية الأخيرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تحقيق وزارة المالية إنجازات كبيرة خلال السنة المالية المنتهية في 2022.
وأوضح أن الإنجازات المحققة، تمثلت في زيادة عدد الجهات ضمن البيانات المالية في السنة المالية 2022، مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى 55 جهة بنسبة 81%.
وبحسب الإحصائيات والأرقام التي عرضتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، فقد شهد العام الماضي إدخال 4 جهات استثمارية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد في السنة المالية 2022، حيث بلغ قيمة الاستثمارات ما قيمته 320 ملياراً و500 مليون درهم.
ووفقاً لباب الأداء المالي للاتحاد ضمن تقرير اللجنة، فقد شهد بند المكافآت للسنة المالية 2022، زيادة بالمصروفات، حيث بلغت قيمة المكافآت الإضافية والتشجيعية وغيرها التي تم منحها 132 مليون درهم مقارنة بـ 98 مليون درهم في السنة 2021 بزيادة بلغت 35%.
