ناقش المشاركون في منتدى «تمكين المرأة ودورها في التنمية المستدامة.. في ضوء إعلانات الحقوق والمعاهدات الدولية والتشريعات والممارسات الوطنية» والذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان، آليات الحماية الدولية لحقوق المرأة، وحقوق وواجبات النساء أصحاب الهمم ودورهن في التنمية المستدامة، ودور الدستور والتشريعات الوطنية في حماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، ودور النيابة العامة والقضاء في تعزيز تلك الحماية.
واستهل المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها، المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أشار خلالها إلى جهود دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها المهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبيناً أن المرأة تميزت بعطائها اللامتناهي في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل.
وأكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود رئيس المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي، الذي أدار جلسات المنتدى، على دور المرأة المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، إذ تعد جزءاً لا يتجزأ منه.
وقدمت فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان «آليات الحماية الدولية لحقوق المرأة»، ألقت خلالها الضوء على الإطار القانوني الدولي لحقوق المرأة وحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات خلال العام الماضي 2022 تبوأت المركز الأول في العديد من المؤشرات العالمية بملف حقوق المرأة، منها مؤشر التمثيل البرلماني، ومعدل الفتيات بالتعليم في كافة المراحل التعليمية، فضلاً عن تبوؤ المركز الـ11 عالمياً في المساواة بين الجنسين، والأول عربياً وخليجياً.
