أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومية الاتحادية أنه يمكن للوزارات والجهات الاتحادية تمديد فترة الاختبار للموظف الذي تم تعيينه لأول مرة من 6 أشهر إلى 12 شهراً إذا كان أداؤه متدنياً.
كما يجوز إنهاء خدمات الموظف خلال فترة الاختبار إذا ثبت أنه غير كفؤ أو غير صالح للقيام بوظيفته أو بسبب أدائه غير المرضي وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، ووفقاً للآليات المعتمدة شريطة منحه فترة إشعار لا تقل عن 5 أيام عمل.
أنظمة معتمدة
وأشارت اللائحة إلى أنه يمكن الإعفاء أو تقليل فترة الاختبار للمعينين على درجة وكيل وزارة أو مدير عام أو من في حكمهما في الجهات الاتحادية بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إخضاع الموظف المنقول من جهة خارجية «اتحادية أو محلية أو شبه حكومية أو من القطاع الخاص» لفترة الاختبار التي حددتها اللائحة.
وعلى الرئيس المباشر للموظف القيام بمتابعة دقيقة لتقييم أداء وسلوك الموظف الوظيفي، وفق أسس واضحة خلال فترة الاختبار ووفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
وأشارت اللائحة إلى أنه يجوز تمديد فترة الاختبار للموظف بقدر أي إجازة تمنح له خلال فترة الاختبار، ويحق للموظف الاستقالة من وظيفته أثناء فترة الاختبار، شريطة إخطار جهة عمله، بواسطة رئيسه المباشر بذلك، خلال فترة لا تقل عن 5 أيام عمل، ويتم احتساب مستحقات الموظف الذي تنتهي خدماته لعدم الكفاءة الوظيفية خلال فترة الاختبار.
حيث يمنح راتبه الإجمالي المستحق حتى نهاية آخر يوم عمل له، وبدل تذاكر سفر له ولأفراد أسرته المستحقين في حال مغادرة الدولة، إذا نص على ذلك في عقد التوظيف.
وأشارت اللائحة إلى أن يجب على الجهات الراغبة في التوظيف السعي في اختيار وتعيين أكفأ الأفراد لشغل الوظائف الشاغرة بها، مع الالتزام بمعايير التميز والكفاءة والعدالة والموضوعية خلال كافة مراحل البحث والاختيار، وعلى إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية البحث عن أفضل المرشحين المناسبين للوظائف الشاغرة لديها، مع إعطاء الأولوية للمرشحين من داخل الجهة الاتحادية.