دعت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لدى الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف «COP28»، الشركات إلى تكثيف جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وإدراج الحلول القائمة على الطبيعة في خططها للتحول نحو ممارسات صديقة للطبيعة ومراعية للمناخ.
وشاركت في أسبوع لندن للعمل المناخي الذي أقيم مؤخراً، وكان فريق رواد المناخ من بين منظمي الفعالية الرئيسية: السباق مستمر نحو مستقبل خالٍ من الكربون وصديق للبيئة في لندن.
تنوع
وقالت رزان المبارك التي تشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «إن بناء اقتصاد صديق للطبيعة أمر بديهي للحفاظ على التنوع البيولوجي والمناخ والصحة العامة والأمن الغذائي وتحقيق الأهداف والمصالح طويلة الأجل التي يسعى إليها قطاع الأعمال». وعملت رزان المبارك مع قادة الأعمال.
وممثلي المؤسسات المالية والمدن والمناطق، وعدد آخر من الجهات الفاعلة غير الحكومية، لتعزيز مساهماتها في التخفيف من تغير المناخ، وذلك في ظل ضعف تأثير الخطوات التي اتخذتها معظم الشركات الخاصة والحكومات الإقليمية والبلديات والتي اقتصرت على كونها خطوات تطوعية.
وبصفتها رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ، تم تكليف رزان المبارك بزيادة هذه الأنواع من المساهمات التطوعية، ولا سيما بعد اتضاح أن الإجراءات الحكومية وحدها لن تكفي لتجنب التغيرات الخطيرة في المناخ.
ومن المتوقع أن تُظهر الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، المرتقب صدورها خلال العام الجاري، أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق الهدف المتفق عليه المتمثل في الحد من الاحترار الناتج عن النشاط البشري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
أهداف
وقالت رزان المبارك: «نعلم يقيناً صعوبة تحقيق أهداف اتفاق باريس بدون حماية الطبيعة والحفاظ عليها، فالطبيعة هي التي تعزز القدرة على الصمود وتوفر ما لا يقل عن ثلث فرص التخفيف المطلوبة لتحقيق مستهدف تقييد ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية».
وتشمل الحلول المستندة إلى الطبيعة إلى تعزيز النظم الغذائية المستدامة، وتقليل معدل فقد الغذاء وهدره، وتوسيع نطاق الرعي المتجدد، والحراجة، والزراعة. ويلزم أيضاً إطلاق مبادرات تهدف إلى سرعة استعادة الموائل الطبيعية وحمايتها، وحماية حقوق الشعوب الأصلية ونشر الطبيعة الحضرية على نطاق واسع.
واستعرضت رزان المبارك عدة خطوات يمكن للشركات والمؤسسات المالية اتخاذها لتحقيق اقتصاد صديق للطبيعة ومنها: الانضمام إلى حملة السباق إلى الصفر التي تتطلب من المشاركين التعهد بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 (على أقصى تقدير). وتمويل الحلول القائمة على الطبيعة وسد الفجوة الحالية البالغة 484 مليار دولار أمريكي سنوياً المطلوبة بحلول عام 2030.
والكشف عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والطبيعة ودمجها في عملية صنع القرار. وتحديد مستهدفات قائمة على أساس علمي للإجراءات الصديقة للمناخ والطبيعة والإبلاغ عن التقدم المحرز بانتظام.