دعا سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى ضرورة تطبيق نظام التأمين على حسابات العملاء المصرفية» يكون بمثابة أداة داعمة ومكملة لمنظومة الخدمات الأمنية التي تتبعها المصارف في حماية أموال المودعين خاصة فئة المتعاملين مع أفراد وشركات متواجدة في خارج الدولة.
وأفاد: بأن الدراسات والبحوث، أثبتت بأن العديد من وقائع سحب المبالغ المالية من حسابات العملاء البنكية، تعود إلى استغلال مرتكبيها لبيانات ومعلومات تخص وتعود إلى عملاء، تم التحصل عليها إما نتيجة لعمل مرتكبيها في أحد فروع المصرف أو لضعف آليات الرقابة على أنظمة بيانات العملاء وتوفيرها بشكل سهل أمام شركات التسويق الهاتفي وغيرها.
وقال سعيد العابدي، بأنه سيتوجه الأربعاء المقبل، خلال الجلسة الرابعة عشرة، للمجلس من دور انعقاده العادي الرابع، للفصل التشريعي السابع عشر، بسؤال، حول اختراق الحسابات البنكية وعمليات السحب منها، يستهدف منه اعتماد «نظام للتامين على حسابات العملاء» يتولى مسؤولية تعويض العملاء عن أموالهم التي قد تتعرض للاستيلاء.
وأوضح أن الدولة تمتلك بنية تحتية ونظام حماية إلكتروني يعتبر الأفضل في المنطقة والعالم، وهو ما يتيح للعملاء استرداد أموالهم التي تعرضت لعمليات الاستيلاء، إلا أن الإجراءات المرتبطة باسترداد تلك الأموال تحتاج إلى اختصار الوقت.
وتابع: التطورات التي فرضها العالم الحديث، استوجبت على جميع فئات المجتمع، وضع أموالهم ومدخراتهم في حسابات مصرفية، تدر على تلك المصارف أموالاً طائلة من الاستثمار فيها وإدارتها وغيرها من المعاملات المصرفية، وهي مميزات تستوجب على تلك المصارف تعزيز إجراءات حمايتها لحسابات العملاء.