يختتم المجلس الوطني الاتحادي الفصل التشريعي السابع عشر بانعقاد جلسته الأخيرة يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها 4 مشروعات قوانين اتحادية؛ بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وتنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، والصحة النفسية، وسيوجه 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث سيوجه سعيد العابدي، سؤالاً حول: «تكرار حوادث اختراق الحسابات البنكية»، وسيوجه أحمد الشحي، سؤالاً حول «حقوق المعاقين»، وسيوجه محمد الكشف، سؤالاً حول «قروض الإسكان»، وسيوجه عبيد الغول السلامي سؤالاً حول «رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره على الاقتصاد»، وسيوجه حميد العبار، سؤالاً حول «استقطاع الراتب التقاعدي»، وسيوجه الدكتور عدنان الحمادي سؤالاً حول «الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري».

وسيحاط المجلس علماً بالرسائل الصادرة للحكومة بشأن توصيات «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية»، وتوصياته في شأن «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص».