ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع، الثاني لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري، الذي ناقش عدداً من الملفات الحيوية والاستراتيجيات البيئية والبلدية الوطنية والمشاريع ذات العلاقة بالتنمية المستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.
وأكدت معالي مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع على أهمية دفع جهود المجلس للمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستدامة على الصعيد الوطني في مختلف القطاعات الحيوية.
وقالت معاليها: تعيش الإمارات تجربة استثنائية خلال هذه الفترة، بينما نحتفل بعام الاستدامة، والذي ستستضيف الدولة خلاله أعمال مؤتمر الأطراف COP28. تعديل
وناقش المجلس مستجدات مشروع تعديل القانون الاتحاد رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المتعلقة بالمنتجات ذات الاستخدام الواحد وبدائل غازات التبريد الهيدروفلورية HFCs. واعتمد المجلس آلية تنفيذ القرار الوزاري في شأن تنظيم المنتجات ذات الاستخدام الواحد، في ظل حظر الأكياس البلاستيكية بحلول 2024.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والملفات المهمة والحيوية ممثلة في الأدلة الاسترشادية الاتحادية في مجال العمل البيئي والبلدي.
حضور
حضر الاجتماع كل من محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وعبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والدكتور سليمان عبدالله الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط عجمان، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات.
