عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماعها الثاني لعام 2023، والذي تضمن استعراض جهود الدولة لضمان أمن بيولوجي مستدام، ومناقشة موضوعات تهدف إلى تعزيز الأمن البيولوجي، ومواجهة المهددات البيولوجية.
حضر الاجتماع مجموعة من أعضاء اللجة الوطنية للأمن البيولوجي، وممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وخلال الاجتماع، أكدت معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أهمية أعمال وأدوار اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي تعد أحد جهود الإمارات المحورية لضمان أمن بيولوجي مستدام.
وقالت معاليها: «في عام الاستدامة، وبينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، تتبنى دولة الإمارات المزيد من الجهود والمشاريع التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية في مختلف القطاعات، وهو ما يضع على اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، الارتقاء بحلولها لمواكبة تلك المرحلة، التي سوف تكون نهجاً مستمراً من أجل خلق مستقبل مستدام في كل المجالات».
وأضافت معاليها: «في إطار التوجهات الاستراتيجية للإطار الوطني للأمن البيولوجي، أصبح موضوع استخدام العوامل البيولوجية ومخرجات البحوث المتقدمة ونشرها، مصدر قلق لإمكانية إساءة استخدام ذلك على مستوى العالم. إن إعداد الدليل الإرشادي الذي يتضمن حوكمة ومتابعة الأبحاث العلمية ذات الاستخدام المزدوج من قبل اللجنة، سيكون إنجازاً يعزز دور الدولة القيادي في كافة المجالات، والاستعداد لمواجهة ما يمكن أن ينتج من مهددات ومخاطر بيولوجية».تداعيات
وفي ما يتعلق بمحور العدوى في الواجهة البينية بين الإنسان والحيوان والبيئة والتداعيات المختلفة، أكدت معالي مريم المهيري أهمية التحول للوقاية، والكشف المبكر، ورفع مستويات الجاهزية والتأهب من مصادر العدوى، وسد الفجوة بين صحة الحيوان والأمن العالمي.
وأوضحت معاليها أن مبدأ الدروس المستفادة من التجارب والأحداث المختلفة والمتنوعة، يمثل واحداً من أهم الآليات الإدارية والفنية، ويسهم في تعزيز الجهود الوطنية لرفع وتطوير القدرات والإمكانات للتعامل والتصدي للمخاطر والمهددات البيولوجية بصورة أفضل وأسرع.
وأشادت معاليها بنتائج ومخرجات قمة «إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، التي نظمتها «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» الشهر الماضي، مؤكدة أن المؤتمر عزز مكانة الإمارات ودورها الكبير في توحيد الجهود العالمية في القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات، في ضوء التهديدات والمخاطر المتزايدة حول العالم.
كما أثنت معاليها على مخرجات «مبادرة الإنتربول للأمن البيولوجي»، والتي كان للدولة مشاركات فاعلة في كافة مراحلها. وأشادت معاليها كذلك بجهود «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» في التشخيص المخبري للأحياء المائية، ومقترحها لتأسيس شبكة مختبرات وطنية لتشخيص أمراض الأحياء المائية، للمحافظة على الثروة السمكية والأحياء المائية والتوازن البيئي.
أمن بيولوجي
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات في مجال الأمن البيولوجي، ومنها آلية تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي، وذلك بتكوين لجنة تنفيذية وطنية، من ضمن مهامها متابعة تنفيذ المتطلبات والأنشطة والمشاريع الخاصة بالإطار الوطني للأمن البيولوجي. كما ناقش الاجتماع «سجل المخاطر والمهددات البيولوجية».