أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس، عن تشكيل فريق عمل لدعم مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، وذلك في إطار الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الوزارة لدعم الاستدامة الغذائية، عن طريق تمكين قطاع زراعي وطني من دعم الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
ويسعى فريق دعم مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، إلى إيجاد آليات وشراكات جديدة، وربط كبرى شركات التوريد بالمزارع الوطنية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص في الدولة. وهو ما يسهم في زيادة المشتريات من منتجات المزارع الوطنية، والتوسع في الإنتاج المحلي، من خلال ضمان اتفاقيات الشراء، وبالتالي، رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية المختارة، وتحسين دخل المزارع الإماراتية دون التأثير في تجارة الغذاء.
ويقود فريق العمل، المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، ويضم في عضويته كلاً من بيتر نيكولز، المدير التنفيذي للعمليات في «إي دي إن إتش كومباس»، والدكتور راي تينستون مدير سوق منبت.
وحامد أحمد الحامد مؤسس مجموعة غراسيا الزراعية، وعمر الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «ووترميلون المحدودة»، ويزن القضماني، الشريك في شركة الاستشارات الزراعية 3YAgtech، ونائب المدير العام لمزرعة الإمارات البيولوجية، وحسين الحسين، المدير الإقليمي لشركة «فارم تو بيلت».
استدامة
وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد موسى الأميري: «نمضي قدماً في عام الاستدامة، متسلحين بروح العزيمة والالتزام نحو بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لدولة الإمارات. وسيضطلع فريق دعم (مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية)، بدور محوري في تعزيز الأمن الغذائي، وسيكون بمثابة نموذج للتغيير في تبني الممارسات البيئية المستدامة».
وأضاف: «يعد تشكيل فريق العمل، الذي يضم خبراء متمرسين من مختلف القطاعات، خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، من خلال تمكين المزارعين المواطنين. وسيعمل فريق العمل على زيادة نسبة المشتريات الحكومية من المنتجات المحلية إلى 50 % بحلول نهاية عام 2023.
وهذا هدف طموح، ولكنه قابل للتحقيق. لا شك أن مسيرة الإمارات نحو الاستدامة، هي مسؤولية مشتركة. ويمثل تشكيل فريق العمل نموذجاً ناجحاً على الشراكة والتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص، وهو ما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات».
دعم
ويحظى فريق عمل مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية بدعم عشر مؤسسات، هي حكومة عجمان، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». ويشكل تعاون هذه المؤسسات دليلاً ملموساً على إدراكهم المشترك لأهمية الأمن الغذائي المحلي، وإرادتهم الجماعية لبناء مستقبل مستدام.
تهدف مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيساً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبرى شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات، وذلك من خلال إعداد آلية لتنظيم المشتريات الخاصة بالمنتجات الغذائية الوطنية، ووضع قاعدة بيانات باحتياجات الجهات الحكومية المحلية والجهات الأخرى من المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة، وكميات الإنتاج من المزارع الوطنية.