أكد الاتحاد النسائي العام، أنه من منطلق منح جميع المرشحات لخوض غمار السباق البرلماني لقبة المجلس الوطني الاتحادي المقررة العام الجاري 2023، فرصاً متساوية، فإنه لن يقوم بتحويل مقاره ومؤسساته إلى مقار لاستضافة الحملات الدعائية للمترشحات للإعلان عن برامجهن الانتخابية للمترشحات للانتخابات المقبلة.
وأوضحت أحلام اللمكي، مدير إدارة البحوث والتنمية، بالاتحاد النسائي العام، أن الاتحاد النسائي، بدء خلال الفترة الماضية وسيواصل، تقديم الدعم اللازم وتعريف جميع النساء الراغبات بخوض الانتخابات، بكافة الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، ورفع قدراتهن ومهاراتهن للتنافس على المقاعد الانتخابية المخصصة للنساء.
مبادرات
وأشارت خلال محاضرة نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، مؤخراً، إلى أن الاتحاد النسائي العام، سيواصل جهوده ومبادراته في تقديم هذا الدعم إلى حين صدور قوائم أسماء الأعضاء الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، موضحة في الوقت نفسه بأن جميع الإدارات والأقسام التابعة للاتحاد النسائي العام على مستوى الدولة، تعمل على قدم وساق على نشر ثقافة المشاركة البرلمانية وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات.
ونوهت أحلام اللمكي، بأن الاتحاد النسائي العام، قرر إعادة العمل بقرار وقف تحويل مقاره ومؤسساته إلى مقار لاستضافة الحملات الدعائية للمترشحات والذي سبق أن تم اعتماده للمرة الأولى في انتخابات عام 2019، مؤكدة أن الهدف من القرار هو حرص الاتحاد النسائي العام على منح جميع المترشحات فرصاً متساوية وعدم دعم مرشحة على حساب أخرى، للمشاركة في العرس الانتخابي، وبالتالي إتاحة المجال، لكل منهن لعرض برنامج حملتها الانتخابية، وفقاً لرؤيتها وخططها الانتخابية.
وقالت: عكف الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إلى وضع خريطة طريق استباقية ومبادرات وبرامج تأهيلية، مكنته من الاضطلاع بدوره في تعريف المرأة الإماراتية بأهمية ترسيخ حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي والمشاركة بفاعلية في «العرس الانتخابي»، بما يعزز مسيرة البناء والنهضة الشاملة لدولة الإمارات.
استراتيجية
وتابعت أحلام اللمكي: أسهمت الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها عام 2002، في وضع الركائز الأساسية لتمكين المرأة سياسياً، إذ تضمنت الاستراتيجية منذ تدشينها عدة محاور تهدف إلى تسهيل إجراءات المشاركة الفعالة للمرأة في جميع ميادين الحياة العامة وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة.
وأفادت: مثل رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، في عام 2019 علامة مضيئة في ملف التمكين السياسي للمرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمكنت من حصد الريادة العالمية في وجود النساء بالعمل البرلماني، الأمر الذي يجسد مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه الدولة على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.