تحت عنوان «إنجازات في صناعة المستقبل»، أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تقريرها السنوي الذي يرصد مؤشرات أدائها المؤسسي عن عام 2022، وقد أتى التقرير راصداً مستهدفاتها التحسينية والتطويرية من خلال مقارنة مؤشرات الأداء بعامي 2020، 2021.
حيث تعكس الإحصائيات حرص الدائرة على رفع قدراتها وتحسين ممارساتها التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء في العمل القانوني الحكومي، معتمدةً على أهداف استراتيجية تضمن أداءً مؤسسيّاً يتسم بالتميز والريادة.
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، سعي الدائرة المستمر إلى تحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في عمل حكومي رائد يليق بالسمعة الرائدة لحكومة دبي في مختلف المجالات والقطاعات، والمُضيّ وفق منهجيات عمل مدروسة تستهدف تمكين القطاع القانوني من أداء دور فاعل في مسيرة التنمية الشاملة بالإمارة، مستجيبةً، استراتيجياً وتقنياً وإجرائياً، لمختلف المستجدات والتحولات التي لا تنتظر منا فقط استعداداً ومواكبةً، وإنما تقتضي طرح وتطبيق رؤى تصنع الفرص في تحدياتها، وتستبق المستقبل بتطلعاتها، وتتخطى المألوف في إنجازاتها.
وأشار إلى أن التقرير السنوي يُشكل تدويناً راصداً لمسيرة إنجازات الدائرة ومؤشرات أدائها، وذاكرةً حافظةً لمبادراتها وفعالياتها، ليعكس معه حرصها على التطوير المستمر الذي يضمن رفع القدرات المؤسسية، والارتقاء بالممارسات المطبقة، من خلال توظيف كافة الأدوات الداعمة لذلك، وبناء الشراكات، وتحفيز الابتكار الحكومي لدى موظفي الدائرة ومتعامليها، وإثراء المحتوى المعرفي، إلى غير ذلك من مقومات وممكّنات تعزز فاعلية هذا القطاع الحيوي في إمارة دبي، وتستكمل ما تبذله الدائرة من جهود، وما توظفه من أدوات لتقديم خدمة حكومية متميزة ومبتكرة، نهوضاً بمسؤولياتها في تحقيق رسالتها، وتمكين رؤيتها، وترسيخ قيمها.