أبوظبي - وام
أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفصيلات سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة، التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتُعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً لسوق خدمات الطاقة، وتُوفر الأسس الموحدة التي تضمن توحيد آليات العمل وآليات التمويل والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح معاليه، أن السياسة التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، هي ضوابط ومعايير استرشادية تحدد الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الطاقة والآليات المختلفة للتعاقد، بما يشجع شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص على المزيد من الاستثمارات في المشروعات الحكومية (مشروعات خفض استهلاك الطاقة والمياه)، ومما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني.
ولفت معاليه، إلى أن الوزارة ركزت، عند صوغها السياسة، على تضمينها مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ما يعد مُمكِناً رئيساً لكل من استراتيجية الإمارات للطاقة واستراتيجية الأمــــن المـــــــائي 2036، متوقعاً أن تسهم في خفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 51% حتى سنة 2050، والمياه بنسبة 23% في خمس السنوات المقبلة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%، إلى جانب إسهامها بنسبة 5% في الطاقة النظيفة، ودورها في تعزيز استدامة المباني بنسبة تتراوح من 5 - 10%، ورفع مستوى الوعي في مجال الترشيد وتغيير نمط السلوك.
أهداف
وقال معاليه: «نستهدف، عبر السياسة، مجموعة من الأهداف العامة تتمثل في تشجيع سوق خدمات الطاقة في الدولة، والمساعدة على تنمية السوق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن جذب أفضل الطرائق لمعالجة مشكلة تمويل مشروعات كفاءة استخدام الطاقة، كما تعمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة». وعن التأثيرات الاقتصادية للسياسة الجديدة، أوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن السياسة ستسهم في تحقيق وفور مالية تصل إلى 21.5 مليار درهم بحلول سنة 2050، وذلك عبر مشروع إعادة تأهيل المباني الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ونمو الناتج المحلي الإجمالي عبر إنشاء سوق محلي لخدمات ومنتجات كفاءة الطاقة، وتحسين الإنتاج وتقليل التكاليف التشغيلية، ودعم تنافسية الدولة ضمن المؤشرات العالمية، وتعزيز جهود الدولة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.