حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة الدول التي يسمح منها باستيراد المواشي والطيور وبيوض التفريخ والمطابقة للاشتراطات والمعايير التي وضعتها منظمات الأغذية والصحة العالمية والخليجية، وضمت القائمة قرابة 89 دولة ومقاطعة من مختلف قارات العالم يسمح باستيراد أنواع محددة منها كالأبقار والأغنام والإبل والطيور والصيصان وبيض التفريخ، فيما حظرت الوزارة الاستيراد من 17 دولة مؤقتاً بسبب الأوضاع الصحية لهذه الدول.
وتعمل الوزارة على تحديث القائمة بصورة مستمرة إذ تحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات والبيوض والصيصان مؤقتاً من الدول التي يتم فيها تسجيل أوبئة كالحمى القلاعية وأنفلونزا الطيور وتنهي حظر الاستيراد بعد إعلان خلو الدولة أو المقاطعة من الأمراض التي تهدد صحة وسلامة الإنسان، كما تهدف الوزارة من تحديث قائمة دول الاستيراد التي تقوم بها إلى ضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة الكفيلة بضمان سلامة الحيوانات الحية المستوردة في السوق المحلية، بناءً على متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي في العالم، ومراقبة الوضع الصحي البيطري للدول التي يتم الاستيراد منها عبر التقارير المنشورة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، إذ لا يسمح بالاستيراد إلا من الدول التي تمتلك إجراءات صحية وفق المعايير الدولية.
فحوص
وتخضع الوزارة جميع الإرساليات للفحوص المخبرية فور وصولها لمنافذ الدولة للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلكين، كما يتم التأكد من التقارير الصحية والتصاريح المرفقة من الدول المصدرة للإرساليات، وفي حال ثبوت ما يخالف التقارير أو وجود فحوص سلبية يتم حجز الإرسالية لحين التأكد بشكل تام من سلامتها وإعادتها للدولة المصدرة إذا كانت تشكل تهديداً لسلامة المستهلكين، إذ ترفض الوزارة دخول أي إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية، إلا بعد التدقيق عليها واتخاذ كل إجراءات التفتيش اللازمة، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، وتشمل هذه الإجراءات فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، وغيرها من الإجراءات.
معايير
وتطبق الوزارة أعلى المعايير المطبقة دولياً في الرقابة على الأغذية المستوردة والتي تستمد إجراءاتها من هيئة الدستور الغذائي الدولي الذي تم الاستناد إليه في إعداد الدليل الخليجي للرقابة على الأغدية المستوردة، والذي يعد وثيقة تتضمن الإجراءات والمتطلبات كافة للأغذية المستوردة من ناحية الرقابة عليها بالنظام المبني على تحليل الأخطار، وإلى جانب ذلك تنفذ الوزارة حزمة من الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلية بتطبيق مواد القانون الاتحادي، وعبر وجود متخصصين يقومون على مدار الساعة بمتابعة الوضع الصحي الزراعي والبيطري لدول العالم عبر العديد من المنظمات العالمية ومنها منظمة الصحة الحيوانية.