«الاتحادية للموارد البشرية»: يجوز للموظف تغيير نوع التوظيف أو نمط العمل مرتين
أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الجهات الاتحادية الحكومية أنه يجوز لجهة العمل بناءً على طلب من الموظف تغيير نمط التوظيف أو نوع العمل شريطة أن يتوافق الطلب مع مصلحة العمل لدى الجهة الاتحادية، وذلك بحد أقصى مرتين طيلة مدة خدمته في الحكومة الاتحادية.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تغيير نمط التوظيف إلى نمط آخر يتم تعديل آلية احتساب الإجازات والترقيات والمكافآت ومكافأة نهاية الخدمة، بحيث يتم الاحتساب كنسبة وتناسب مع ساعات أو أيام العمل التي يتم التعاقد مع الموظف بشأنها بالمقارنة مع الدوام الكامل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتم تغيير نمط توظيف أو نوع عمل الموظف قبل مرور سنة على بقائه في النمط السابق.
أنواع العمل
وذكرت اللائحة أن أنواع التوظيف هي: الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن.
وأما أنواع العمل فهي: العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد من داخل الدولة، والعمل عن بُعد من خارج الدولة، والدوام بساعات عمل مكثفة «أسبوع العمل المضغوط»، والعمل الهجين، وذلك وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
اشتراطات
وحددت اللائحة التنفيذية عدداً من الاشتراطات لتعيين الموظفين في الحكومة الاتحادية، منها أن يكون لدى طالب الوظيفة المواطن ما يثبت موقفه من الخدمة الوطنية والاحتياطية إذا كان من الفئات الخاضعة لنطاق تطبيق أحكام القانون الاتحادي للخدمة الوطنية والاحتياطية في الدولة، وألا يكون المتقدم للوظيفة تم فصله من الخدمة السابقة بسبب مخالفات مالية أو سلوكية، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية أو المهارات اللازمة لشغل الوظيفة، وأن يجتاز كل الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح.
وحددت اللائحة الجديدة الضوابط العامة للتعاقد، وهي أن تكون مدة العقد وفقاً لأي نمط من أنماط التوظيف بحد أقصى 3 سنوات قابلة للتجديد، بناءً على الأداء الوظيفي للموظف، فيما عدا العقد المؤقت تكون مدته أقل من سنة، وذلك وفق ما تقرره جهة العمل، ويتم شغل الوظيفة أو تنفيذ المهام المتفق عليها في الجهات الاتحادية وفقاً لأحد أنماط التوظيف وأنواع العمل المذكورة، وبما يتوافق مع إجراءات الموارد البشرية والأنظمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
