«العليا للتشريعات»: العمل المتقن الركيزة المتينة في تحقيق أهدافنا

أكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي أن بقاء الإمارة في الصدارة، وتبوؤها أعلى مراكز المجد والحداثة والتطور يعدان من أسمى أهداف اللجنة العليا للتشريعات، وأن ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة.

 

والعمل المتقن هما الركيزة المتينة في تحقيق أهدافنا، والحجر الأساس، الذي نستند إليه في تميزنا الدائم. وقال: إن إنشاء اللجنة العليا للتشريعات في دبي نقطة البداية لمرحلة جديدة في العمل التشريعي بالإمارة، عنوانها التمكين التشريعي، ومرتكزاتها التميز والكفاءة والتفاني والإخلاص في العمل، ونتائجها إعداد منظومة تشريعية، تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل.

 

ولفت إلى أن اللجنة العليا للتشريعات دأبت منذ إنشائها بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2014، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على النهوض بدورها في تعزيز استدامة ومرونة وشمولية وكفاءة الصناعة التشريعية في دبي، منطلقة في ذلك من الاختصاصات المنوطة بها، في إعداد تشريعات تلبي متطلبات الإمارة حاضراً ومستقبلاً.

 

وأضاف: في موازاة جهودها في تطوير التشريعات المحلية في إمارة دبي أسهمت اللجنة العليا للتشريعات في الجهود، التي بذلتها الحكومة الاتحادية، في إطلاق أضخم مشروع لمواءمة التشريعات الاتحادية مع متطلبات الحياة والعمل والمستجدات التقنية والتكنولوجية، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.