انطلاق أعمال ندوة أجهزة التقاعد الخليجي بأبوظبي
تدشين منصة «المعاشات» الرقمية نهاية يوليو
هند السويدي
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إنها تعكف على تنفيذ مشروع رقمي تحت تسمية «منصة المعاشات الرقمية»، سيتم تدشينه نهاية يوليو المقبل، مشيرة إلى أن المنصة الجديدة التي تأتي ضمن مشروعات التحول الرقمي، سيكون لها دور مهم في خدمة مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا أصحاب الأعمال أو المشتركين أو المتقاعدين أو المستحقين.
أعلنت ذلك هند السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، مديرة إدارة المنافع التأمينية، بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، خلال الندوة الدورية الخامسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنظمها في العاصمة أبوظبي وتستمر على مدى يومين.
وأضافت: ستمكن المنصة الجديدة المتعاملين معها من الوصول إلى حزمة متنوعة من الخدمات التي توفرها الهيئة لإدارة العمليات الخاصة بهم والاطلاع على كشوف تتعلق بمساهماتهم الشهرية، أو معاشاتهم، وتقديم ومتابعة طلباتهم، وإنجاز خدماتهم بطريقة ذاتية، بما يمنحهم نوعاً من الخصوصية، والمرونة اللازمة في إنجاز هذه الخدمات من أي مكان في العالم طوال أيام الأسبوع.
وأكدت السويدي، حرص الهيئة على العمل بشكل مستمر لتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية الذكية، بما يوفر تجربة مثالية لإنجاز الخدمات بكل سهولة ويسر، ويسهم في رفع كفاءة وجودة أداء الهيئة التشغيلي وتسهيل إجراءات إنجاز الخدمات.توصيات
وأوصى المشاركون في اليوم الأول من الندوة، بضرورة أن تصدر إدارة الصندوق «تقرير نضج الصندوق»، بما يساعدها على مقارنة نضج الصندوق مع أفضل الممارسات، ومساعدة إدارة الصندوق على تقييم الوضع الاستثماري للصندوق بشكل أكثر جدوى وملاحظة الانحرافات عن المؤشرات ذات الصلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأكد المشاركون أهمية تحديد الأخطار الاستثمارية وفق مؤشر مرجعي يستند إلى أفضل الممارسات في صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون، إذ سيمهد ذلك الطريق لتحديد درجة تقبلها الأخطار وفق المرجع المحدد، وسيقود ذلك إلى توزيع الأصول بشكل أفضل ورسم استراتيجية استثمار ناجحة وفعالة.
وأوصى المشاركون بإجراء تقييم شامل لأخطار الصندوق كل ثلاث سنوات، ويتم إجراء التقييم من قبل طرف ثالث مستقل، ليتم إثر ذلك تقديم النتائج والتوصيات إلى لجنة الأخطار ومجلس الإدارة.
ودعا المشاركون صناديق التقاعد بدول مجلس التعاون إلى دراسة إمكان إضافة لجان فرعية تابعة لمجلس الإدارة ومخصصة لإدارة ومراقبة الأخطار، إذ سيمكنها ذلك من رصد الأخطار ومتابعتها وتقديم الحلول المناسبة لمجلس الإدارة.
جلسات
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها فراس عبدالكريم الرمحي المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أشار فيها إلى أن الندوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث الموضوعات كافة ذات الصلة بشؤون التقاعد والتأمينات بالتركيز على أدوات الاستثمار ودورها في تعزيز الملاءة المالية واستدامة صناديق التقاعد لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول التعاون.
تجارب
وقال الرمحي إن نجاح قطاعات الاستثمار في أجهزة التقاعد في دول الخليج في مسيرتها الطويلة في السنوات الماضية أوجد تجارب متميزة، ولم تخلُ هذه التجارب من تحديات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التعاون المشترك لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة التحديات على مستوى العمل الاستثماري لصناديق التقاعد من أجل تسريع وتيرة أعمالها، وتحسين مستوى أدائها بما يحقق زيادة في عوائدها الاستثمارية ورؤاها الاستراتيجية.
منهج
تحدث عبدالله الغفلي مدير استثمار بالهيئة العامة للمعاشات في دولة الإمارات عن منهج إدارة الأصول والمستحقات، حيث قال إن توزيع الأصول استراتيجية استثمارية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأخطار والعائدات عبر تقسيم أصول المحفظة الاستثمارية وفقاً لأهداف المؤسسة وقدرتها على تحمل الأخطار المستقبلية، مشيراً إلى أن التنويع في عمليات الاستثمار يقلل من الأخطار ويحدد العائد المتوقع من عمليات الاستثمار، وتحدث عن الفرق بين المنهجيات الاستثمارية والعوامل المؤثرة في اختيارها، وفقاً لتجارب منهجية تبنتها صناديق التقاعد بدول مجلس التعاون.
