جدد المجلس العالمي للتسامح والسلام وحكومة جمهورية مالطا، عضو الاتحاد الأوروبي، اتفاقية المقر والحصانات الدبلوماسية.

ووقع معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس، اتفاقية التجديد مع الدكتور إيان بورغ، وزير العلاقات الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي، بحضور أنجلو فروجيا، رئيس مجلس النواب، وذلك بغرفة الحكومة بمقر البرلمان المالطي بالعاصمة فاليتا.

وتأتي الاتفاقية تجديداً لاتفاقية المقر التي تأسس بموجبها المجلس العالمي للتسامح والسلام في مالطا كدولة مقر سنة 2017، وتشمل الاتفاقية اعتراف حكومة جمهورية مالطا بالمجلس العالمي للتسامح والسلام بوصفه منظمة دولية مستقلة تعمل من أجل نشر قيم التسامح والسلام، من خلال أجهزتها المختلفة، وأهمها البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام، وتحظى بالحصانات الدبلوماسية الداعمة لطبيعة عملها في المجلات البرلمانية والدبلوماسية.

وخلال خمس سنوات نجح المجلس العالمي للتسامح والسلام في بناء أرضية صلبة على الساحة الدولية، واستقطب عضوية أكثر من 100 برلماني يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، وشكل مظلة عالمية تجمع وتحشد جهود كل الجهات المعنية بالتسامح والسلام في قارات العالم المختلفة.

وقال الجروان إن المجلس نجح في تحقيق انتشاره الواسع وإنجازاته المختلفة بسبب تعاون وإيمان كل دول العالم وبرلماناتها ومنظماتها بالأهداف السامية التي يدعو إليها المجلس من نشر لقيم التسامح والسلام، والحوار، ومحاربة التطرف والإرهاب.

من جانبه أكد وزير خارجية جمهورية مالطا استمرار دعم بلاده للمجلس وأهدافه الإنسانية السامية، مبدياً سعادته بتجديد اتفاقية المقر مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، الذي يعبر من خلال عمله وإنجازاته في مجالات التسامح والسلام.