«اصنع في الإمارات» يدعم النمو في الدولة
الكشف عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بـ6 مليارات درهم
أعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال افتتاحه اليوم في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي ينعقد تحت شعار «استثمار.. استدامة.. نمو» أنه سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم تشمل مشاريع رائدة وسبّاقة، مثل إنشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة أدنوك لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (Green ICV) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات في كافة القطاعات والمجالات.
وأشار إلى نتائج جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، حيث وصل إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني عبر «برنامج القيمة الوطنية المضافة» إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25 % مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع انضمام المزيد من الجهات إلى البرنامج بما يعزز فرص نمو مشتريات المنتجات الوطنية.
وقال: «حققت الدورة الأولى من المنتدى نجاحاً كبيراً رسَّخ مكانته كمنصة تفاعلية لتبادل الخبرات والمعارف، وصياغة توجهات مستقبل القطاع الصناعي وأسهمت في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التعاون مع الشركاء، والخبراء والمستثمرين، حيث أعلنت خلالها الشركات الوطنية الرائدة عن عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم لشراء 300 منتج يمكن تصنيعه محلياً، خلال عشر سنوات»، مشيراً إلى أنه خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28 % من عروض الشراء المستهدفة لعشر سنوات بقيمة 31 مليار درهم، متوجهاً بالشكر إلى الشركات الوطنية المساهمة في تحقيق هذا النجاح.
زيادة قيمة
وأكد أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية الرقم بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.
وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من «بنك أبوظبي الأول»، إضافة إلى مليار درهم من «بنك المشرق»، والسعي لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، وذلك من خلال برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة، وبرنامج «مُصنّعين» وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس».
وتابع: «كما ستشهد هذه الدورة إطلاق علامة «صُنِعَ في الإمارات»، الشارة الوطنية الموحدة التي يندرج تحت مظلتها العديد من المزايا والفرص للشركات الحاصلة عليها، وسنعمل على توسيع نطاقها والترويج على المستوى العالمي للجودة التي تتميز بها المنتجات الإماراتية والتزامها بأعلى المعايير الدولية».
وأكد حرص القيادة على دعم الدور الاستراتيجي المهم للقطاع الصناعي في خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، «استراتيجية أبوظبي الصناعية» التي تهدف لمضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
استراتيجية وطنية
وقال: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي وخاصة في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنةً بـ117 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 49 %، ووصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في العام 2022، مقارنةً بـ132 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 38 %، وتوفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لتمكين مبادرة «اصنع في الإمارات» بالتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية»، وإطلاق برنامج «التحول التكنولوجي» الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
