«الوطني» يوافق على مشروع قانون «تنظيم دور العبادة لغير المسلمين»

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، والذي منح بموجبه دور العبادة القائمة، فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، مع إمكانية التمديد لمدد مماثلة لا تتجاوز السنتين.

وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة في حق المخالفين لمواده وأحكامه، تضمنت فرض غرامات مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم.

وبينت مداولات جلسة المجلس، شروع وزارة الداخلية في تنفيذ خطط لإنشاء مركز متخصص يتولى مهام تنفيذ العقوبات وعلاج وتأهيل متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث يمثل المركز أولوية للوزارة التي تعكف بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية على وضع التصور العام للمشروع وتخصيص الميزانية المطلوبة.

كما استعرضت المداولات جهود وزارة الداخلية ومجلس المرور الاتحادي، في إطلاق وتنفيذ حملات توعوية وعقد ورش لنشر الثقافة المرورية لدى العاملين في مجال توصيل الطلبات بالدراجات النارية، وتدريبهم في مجال التوصيل، ووضع حوافز تشجيعية للسائقين الملتزمين بقواعد المرور.

وتطرقت إلى حزمة الاشتراطات الخاصة بتوصيل الطلبات، والتي يتم تطبيقها بشكل تجريبي في إمارة دبي، وما اشتملته من ضوابط تمثلت في إلزامية مرور عام على حصول السائق على رخصة القيادة، للحصول على التصريح المهني، وألا يزيد عمر الدراجة على 4 سنوات، وألا تتجاوز سرعة الدراجة 100 كيلومتر في الساعة، وعدم القيادة في الطرق السريعة أو أثناء سوء الطقس.

وأشارت المداولات إلى وجود دراسة تقوم بها وزارة تنمية المجتمع، تستهدف من خلالها إعادة تفعيل «مبادرة المدارس المجتمعية» التي تم إيقافها بعد تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منها.

وتفصيلاً، فقد أكد المجلس الوطني الاتحادي أن مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش لدولة الإمارات، وتسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

شعائر

وحسب مشروع القانون تُنشأ لجنة تختصُ بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، كما يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل يُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.

واستحدث المجلس مادة بعنوان «تخصيص غرف العبادة»، أجازت تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، على أن تكتب هذه الدور الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص النهائي من الجهة المختصة.

وحسب مشروع القانون يقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه، ويمثل رئيس المجلس دار العبادة في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة اختصاصات المجلس، وعدد أعضائه، ومدة العضوية فيه، والشروط الأخرى الواجب توافرها فيهم.

وبحسب مشروع القانون فإن أموال دار العبادة تعد ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها أي حق فيها أو في المطالبة بأي جزء منها، ولا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي التبرعات أو قبول الهبات أو الإعانات أو الوصايا أو المنح من أي شخص أو جهة خارج الدولة.

وطبقاً لمشروع القانون يجب أن يكون لكل دار عبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحدد مشروع القانون التزامات دار العبادة في إلزامية إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتزويد الجهة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة، وتمكين موظفي الجهة المختصة من دخول مقر دار العبادة، والاطلاع والتدقيق على مستنداتها وسجلاتها ودفاترها، وموافاة الجهة المختصة بميزانيتها السنوية وبياناتها المالية خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

محظورات

كما حدد مشروع القانون المحظورات على دار العبادة، والتي تتضمن استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، والإساءة إلى التعاليم التي يقوم عليها أي من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى، والتدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة، وإثارة النعرات الطائفية، أو ممارسة أي أنشطة تهدف إلى التبشير أو الدعوة لدياناتها أو طائفتها أو عقيدتها.

كما حظر عليها ممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة، وتنظيم المؤتمرات دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، والتصرف بأموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، وجمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر الوسائل المختلفة.

وبين مشروع القانون أن لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة، منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي الجهة المختصة في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون.

حوافز

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية: إن الوزارة شرعت في إطلاق وتنفيذ حملات توعوية وعقد ورش لنشر الثقافة المرورية لدى العاملين في مجال توصيل الطلبات بالدراجات النارية، وتدريبهم في مجال التوصيل، ووضع حوافز تشجيعية للسائقين الملتزمين بقواعد المرور.

وأفاد في رد كتابي على سؤال برلماني، بأن وزارة الداخلية قامت بإنشاء مجلس المرور الاتحادي، مضيفاً: إن المجلس يختص بالإشراف على الخطط الاستراتيجية، والإشراف على معالجة التحديات الاستراتيجية وتقديم الاقتراحات، بالإضافة إلى إبداء الرأي الاستشاري والقانوني وتقديم الدراسات، والتنسيق مع الجهات المعنية.

وبين سموه أن الوزارة قامت بإعداد محاور بشأن دراجات توصيل الطلبات، من ضمنها حزمة اشتراطات وضوابط يتم تطبيقها بشكل تجريبي في إمارة دبي، تتضمن الحصول على ترخيص على نشاط التوصيل، ومضي سنة على رخصة القيادة للحصول على التصريح المهني، وتوحيد الزي الرسمي، وارتداء الخوذة ووسائل الحماية، ولا يزيد عمر الدراجة على 4 سنوات.

كما اشتملت الاشتراطات على الالتزام باعتماد الصندوق المعتمد لتوصيل الطلبات، وألا تتجاوز سرعة الدراجة 100 كيلومتر في الساعة، وعدم تحميل راكب في الخلف، وعدم القيادة في الطرق السريعة أو أثناء سوء الطقس.

مخدرات

وكشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن الوزارة وضعت ضمن خططها وأولوياتها الحالية إنشاء مركز متخصص لتنفيذ العقوبة والعلاج والتأهيل من المخدرات، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لوضع التصور العام للمشروع وتخصيص الميزانية المطلوبة.

وقال سموه في الرد الكتابي: إن وزارة الداخلية سبق أن قامت بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات، الذي يختص بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية وتعزيز دور الوزارات والجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية بالمكافحة، وتشجيع المؤسسات المهنية على المساهمة المجتمعية.

وأفاد سموه بأن وزارة الداخلية وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تستهدف الوقاية والتوعية والتأهيل والدمج المجتمعي، وحماية البيئة المدرسية، وتقليل فرص عرض المخدرات عبر ضبط المروجين والتجار.

وبين سموه أن الوزارة أدخلت تحديثات على خطط مكافحة المخدرات لتقليص عدد متعاطي المخدرات الشباب من خلال تكثيف ضبط مروجي المخدرات وتجار المخدرات، وحظر المواقع الإلكترونية المروجة للمخدرات، وخفض نسبة التخلف عن الفحص الدوري، وضبط متعاطي المخدرات.

كما أطلقت وزارة الداخلية خدمات استباقية من خلال حملة «شاركنا لنمنعها» حيث تهدف إلى مكافحة الوسائل الترويجية للمواد المخدرة التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إنجازات

وأكد سموه أن مجلس مكافحة المخدرات أشرف على خطة خفض الطلب على المخدرات، والتي حققت الإنجازات التالية: تدريب وتأهيل الكادر الإداري على الكشف عن حالات التعاطي في المدارس واستفاد منه (10462) موظفاً، وإصدار دليل الوالدين للوقاية من المخدرات والحصول على الحقوق الفكرية عليه، وإصدار دليل الوقاية من المخدرات في البيئة المدرسية والحصول على الحقوق الفكرية عليه، وتحديد إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه بتعاطي المخدرات في المدارس، وإطلاق منصة سراج للتواصل الاجتماعي للوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها عن طريق تنفيذ حملات مختلفة، وعقد حلقات نقاشية للوالدين لحماية الأبناء بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، حيث استفاد منها «7500» شخص.

وأشار الرد الكتابي إلى أن برامج التأهيل والإصلاح شملت: البرامج التعليمية، والبرامج الدينية والثقافية والرياضية، وبرامج خاصة بتأهيل مدمني المخدرات، والبرامج المهنية، ومبادرات وبرامج الدعم الاجتماعي للنزلاء.

وتم إعداد برامج خاصة بتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من مدمني المخدرات كما موضح تالياً: برنامج 12 خطوة والمستفيدون (295)، وبرنامج 99 حواراً مع الروح والمستفيدون (264)، وبرنامج لنتعافَ والمستفيدون (467)، وبرنامج جرعة أمل والمستفيدون (20)، وبرنامج خرج ولم يعد والمستفيدون (15)، وبرنامج الإسعاف النفسي والمستفيدون (20)، وبرنامج وجهني والمستفيدون (200).

شما المزروعي: خطة لتطوير «مبادرة المدارس المجتمعية»

أوضحت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، أن هناك خطة ودراسة لتطوير وإطلاق المرحلة الثالثة من «مبادرة المدارس المجتمعية» بالتنسيق مع الشركاء، وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية والحكومات المحلية والقطاع الأهلي، وذلك لإعادة تفعيل هذه المبادرة التي تم إيقافها في وقت سابق، وسد الفجوات وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها هذا المشروع.

وأفادت بأن «مبادرة المدارس المجتمعية» التي سبق أن تم تنفيذها على مرحلتين، واجهها العديد من التحديات والصعوبات التي حالت دون استمرار المبادرة، وبالتالي توقفت إجراءات تنفيذها وعدم استمرارية تحقيقها للأهداف المرجوة منها.

ونوهت بأن المبادرة تم إطلاقها عن طريق الشراكة بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي، للاستفادة من البنية التحتية للمدارس في توفير بيئة اجتماعية أسرية آمنة وإيجابية تعزز من التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأسر وسكان الحي الواحد.

وديمة

ورداً على سؤال حول جهود وزارة تنمية المجتمع في تطبيق المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، قالت معالي شما المزروعي: إن المادة نصت على أن «للطفل حق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه والنظام العام والآداب العامة وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك».

وأضافت: جميعنا يعلم أن قانون حقوق الطفل ينطبق على الفئة العمرية ما دون 18 سنة، ولذلك حرصت وزارة تنمية المجتمع على تنفيذ البرامج الثقافية والفنية والعلمية والترفيهية للأطفال بالتعاون والشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لاستيعاب الفئة العمرية المحددة، حيث عملت الوزارة من 2019 حتى يومنا على تنفيذ مجموعة من البرامج والورش التدريبية بلغت أكثر من 200 ورشة، واستفاد منها أكثر من 5452 طفلاً في أنحاء الدولة بالتعاون مع 23 شريكاً، بهدف إثراء الخيال المعرفي، وتعزيز الحس الإبداعي والثقافي في مجال فن الكتابة.

تدخل مبكر

ورداً على سؤال حول خدمات التدخل المبكر بمركز رأس الخيمة للمعاقين، قالت معالي الوزيرة إن وحدة التدخل المبكر في رأس الخيمة تعتبر من أوائل وحدات التدخل المبكر التي تم إطلاقها ضمن برنامج الإمارات للتدخل المبكر في العام 2015 وذلك لخدمة الأطفال ذوي الإعاقات المؤكدة، وكذلك المتأخرين نمائياً منعاً من تدهور حالاتهم لتصل إلى مرحلة الإعاقة، وقد توسعت خدمات هذه الوحدة في السنة الأخيرة لتشمل الكشف المبكر عن الأطفال المتأخرين نمائياً في رياض الأطفال والحاضنات الأمر الذي أدى إلى تحويل المزيد منهم إلى وحدة التدخل المبكر.

وطلبت معالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع تأجيل الإجابة عن 4 أسئلة موجهة إليها، حيث وافق الأعضاء مقدمو السؤال على ذلك، بحيث سيتم ترحليها إلى الجلسة المقبلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز