عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الثاني للعام الجاري، برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وبحضور أصحاب الفضيلة الأعضاء.
واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات، التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، وتم الاطلاع على خطة العمل، التي أعدها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2023، بشأن الجزاءات الإدارية على ممارسي الفتاوى الشرعية في الدولة بغير تصريح أو ترخيص من المجلس، بجانب الاطلاع على مقترح سياسة التصريح والترخيص لممارسي الإفتاء الشرعي في الدولة، واستعرض أبرز المبادرات، التي سيتم تنفيذها خلال موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.
وتوجه رئيس المجلس- خلال الاجتماع - بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لاستقباله لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في قصر الوطن، وذلك لعرض أعمال المجلس على سموه، ولأخذ مرئياته وتوجيهاته الكريمة حولها، ما يمثل حافزاً للمجلس وأعضائه، لمواصلة العطاء في خدمة الدين والوطن والقيادة.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام المجلس أن المجلس حريص كل الحرص على متابعة تحقيق أهدافه المرجوة بفعالية، عبر إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج، التي تنسجم مع استراتيجيته الرامية لضمان الاعتدال في الفتاوى الشرعية، وتوحيد مرجعيتها الإفتائية وحوكمتها، وتكوين مرجعية دينية مبنية على أسس علمية ووطنية في الدولة، وبما يعزز ثقة أفراد المجتمع بالإفتاء في دولة الإمارات.
