الإمارات تنضم لشركاء عالميين لتوليد طاقة نظيفة برومانيا

أعلنت دولة الإمارات عن انضمامها إلى مجموعة من الشركاء العالميين من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية، لتقديم ما يصل إلى 275 مليون دولار، لتوليد الطاقة النووية في رومانيا.

وأعلن عن هذه الخطوة جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال قمة مجموعة السبع، التي انعقدت مؤخراً في اليابان، حيث يمثل هذا التعاون أول مبادرة رئيسية للطاقة النووية، يتم دعمها ضمن الشراكة الإماراتية- الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة.

وسيخصص الدعم، الذي التزمت دولة الإمارات والشركاء بتقديمه لبناء مفاعل معياري صغير من إنتاج شركة «نوسكيل» في رومانيا.

وتأتي المشاركة الإماراتية في هذا التعاون الاستراتيجي، من خلال «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، التي ستسهم في المشروع بخبرتها الكبيرة في بناء وتشغيل مفاعلات الماء الخفيف، ودعم الجوانب المتعلقة بالمشتريات والهندسة وإدارة المشروعات.

جسور التعاون

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28- بهذه المناسبة: «تماشياً مع توجيهات القيادة تركز دولة الإمارات خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28 على مد جسور التعاون وتعزيز التنمية المستدامة وإبرام الشراكات الفاعلة، وتوفير التمويل الميسر، والاستفادة من التقنيات النظيفة لتحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة العالمي».

وأضاف: «لتحقيق أهداف اتفاق باريس، يجب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، والطريقة الوحيدة لذلك هي العمل معاً، وبناء الشراكات بين مختلف الدول، والتعاون مع القطاعين العام والخاص، والاستثمار في المبادرات القادرة على إحداث نقلة نوعية. وتعد الشراكة الإماراتية الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة نموذجاً لمزيد من المبادرات التي نأمل أن يتم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف «COP28». وتم إطلاق الشراكة الإماراتية- الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة، خلال مؤتمر COP27، الذي عقد بجمهورية مصر العربية في نوفمبر 2022.

وتهدف هذه الشراكة إلى تخصيص 100 مليار دولار للتمويل والاستثمار، وغير ذلك من أشكال الدعم لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.

فرص للنمو

وأطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة هذه الشراكة لتعزيز المشروعات والتقنيات الجديدة لتسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي في قطاع الطاقة مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي على مستوى العالم، وذلك استناداً إلى علاقات الشراكة والتعاون، التي تمتد لخمسة عقود بين البلدين الصديقين في مجال الطاقة.

من جهته، أبدى آموس هوكستين، المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، سعادته بالإعلان عن استمرار الدعم لمشروع المفاعل المعياري الصغير، الذي سيُنفذ في رومانيا، وقال: «إنه مثال على أهمية التعاون لتطوير البنية التحتية والاستثمار العالمي، والشراكة الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، ويسعدني أن تكون أولى ثمار هذه الشراكة تأكيداً على الالتزام المشترك بين الدولتين تجاه استخدام الجيل الجديد من تقنيات الطاقة النووية لتحقيق أهداف الحياد المناخي وأمن الطاقة».

ركيزة أساسية

من جانبه، قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إن خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة هو ركيزة أساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وقد وضعت دولة الإمارات هذا الهدف على سلم أولوياتها في مسارها الاستباقي للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، عبر الاستثمارات الكبرى في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وأضاف: «تحظى دولة الإمارات اليوم بمكانة رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة النووية السلمية، وتطوير برامج نووية جديدة واسعة النطاق، حيث اكتسبَت خبرة كبيرة من خلال إنجاز محطات براكة للطاقة النووية، ما حظي بتقدير دولي تؤكده مشاركتنا اليوم مع الجهات الرئيسية في هذا القطاع بالولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا، وذلك لدعم وتطوير استخدام الطاقة النووية السلمية المتقدمة».

خبرات

وأشار إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستقدم خبرتها في هذا الشأن، من خلال مشاركة خبرائنا في تطوير التقنيات النووية المتقدمة في رومانيا، وهذه إحدى الخطوات العديدة، التي تتخذها المؤسسة ضمن طموحاتها الأوسع نطاقاً لبرنامج الطاقة النووية السلمية الإماراتي، الخاصة بدعم برامج الطاقة النووية على الصعيدين المحلي والدولي، وتطوير مشروعات إنتاج الوقود الصديق للبيئة، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وتوظيف الحوافز الخضراء، التي توفرها الطاقة النووية، من أجل دعم الاقتصاد الخالي من الانبعاثات.

وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجاز في مجال مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، يشمل استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية، وتطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تعد أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة والشهادات الخضراء في دولة الإمارات، والعالم العربي، حيث تنتج ثلاث من محطات براكة 30 تيراواط في الساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وبإجمالي 40 تيراواط في الساعة سنوياً عند تشغيل المحطة الرابعة على نحو تجاري.

وتقوم دولة الإمارات بدور ريادي، لضمان أمن الطاقة واستقرار إمدادات شبكة الكهرباء، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لمشاريع توليد الكهرباء في الدولة. وتركز الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف «COP28» على حشد الجهود لتحقيق انتقال منطقي وعادل وتدريجي في قطاع الطاقة، وتسهيل الوصول إلى تقنيات الطاقة النظيفة، لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وفي هذا السياق أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أنه لتحقيق أهداف اتفاق باريس يجب على العالم زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مشاريع الهيدروجين وتقنيات الحد من انبعاثات القطاعات الصناعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز