مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي يستعرض الجهود الوطنية لتعزيز ريادة الدولة مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل
أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بترسيخ نهج استباقي ومرن يعزز ريادة الدولة مركزاً محورياً للاقتصاد الرقمي، ومنصة لتطوير الأنظمة القائمة على الابتكار.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد افتراضيا و تم خلاله استعراض عمل اللجان ضمن الجهود الوطنية لتعزيز ريادة الدولة مركزاً عالميا لاقتصاد المستقبل، بحضور أعضاء المجلس سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسامح عبدالله القبيسي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وهلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقال معالي عمر سلطان العلماء إن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب تعزيز وتكثيف العمل ضمن رؤية شاملة تغطي كافة المجالات وعوامل النجاح والفرص لتعزيز الاقتصاد الرقمي والارتقاء به إلى أفضل المستويات، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية القوية وحلول التعاملات الرقمية (البلوك تشين)، والتجارة الالكترونية، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الرؤية يسهم في تهيئة وتشكيل نظام متكامل ومترابط يضمن النمو المتسارع لقطاع الاقتصاد الرقمي.
واستعرض المجلس مستجدات عمل فريق إحصائيات ضرائب الاقتصاد الرقمي برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والذي يضم في عضويته دائرة التنمية الاقتصادية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويهدف إلى توسيع نطاق تبني التقنيات الرقمية وربط المعاملات الالكترونية وجمع بيانات الاقتصاد الرقمي التي ستمكن أنظمة قائمة على البيانات.
وناقشت لجنة التجارة الإلكترونية برئاسة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، مستجدات توفير الفرص للشركات الناشئة والعمل على جذب الشركات العالمية لدولة الإمارات من خلال العمل على مشروع قانون التجارة عبر وسائل التقنيةالحديثة، وإشراك الجهات المختصة مثل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة ، للعمل على جعل الإمارات مركزا عالمياَ للاقتصاد الرقمي، والارتقاء بقوانين منافسة واستباقية تطور مجال التجارة الإلكترونية في الدولة.
في حين استعرضت لجنة التجارة الإلكترونية الوضع الراهن عالميا في هذا المجال، وارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية عالميا من 4.28 تريليون دولار أمريكي عام 2020، إلى 5.4 تريليون دولار العام الماضي، وأكدت أهمية الاستفادة من قصص النجاح في هذا المجال، وتعزيز ممكنات النمو في التجارة الإلكترونية التي تشمل تطور أنظمة الدفع الرقمية وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية ورقمنة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال التجارة الإلكترونية.
وناقشت لجنة البنية التحتية والتعاملات برئاسة سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مستجدات تفعيل ودعم تبني التقنيات الناشئة في الدولة في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على بناء السياسات الداعمة لترخيص الشركات والأجهزة وإدخال تقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والاتصال الصوتي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وChatGPT في المبادرات المختلفة، وفي تعزيز نظام المحفظة الرقمية وزيادة شمولية الهوية الرقمية لمختلف شرائح المجتمع.
واستعرضت لجنة التقنيات المالية برئاسة سعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، مبادرات اللجنة والتي شملت آليات "اعرف عميلك" الإلكترونية، وتراخيص خدمات التقنيات المالية، ومنصة المدفوعات الفورية ((IPP، ومنظومة البطاقات المحلية، والعملة الرقمية للمصرف المركزي.
وتطرقت لجنة إحصائيات الاقتصاد الرقمي والتقرير السنوي إلى منهجية الاقتصاد الرقمي التي يتم العمل على تحديثها بالتعاون مع أعضاء المجلس، والجهات المحلية بالدولة، إضافة إلى اعتمادها دوليًا من قبل المنظمات الدولية ويعنى مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي بتنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ومستهدفاته الرئيسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي يشرف المجلس على تنفيذها، والتي تكمن في مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في غضون 10 سنوات، وقد اعتمد المجلس في اجتماعه السابق 7 لجان فرعية بهدف تنفيذ مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي في مجالات البنية التحتية الرقمية والتعاملات الرقمية (البلوك تشين)، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وجذب وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
