المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يعقد منتدى مكافحة تمويل التسلح
اختتم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار منتدى مكافحة تمويل انتشار التسلح، الذي تم الإعداد له بالتعاون مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
وشهد المنتدى حضوراً مشرفاً من وفود دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية صربيا، وممثلين من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3700 مشارك.
وسلط المنتدى الضوء على أهمية بناء منظومة قوية وراسخة لمكافحة الجرائم المالية وبخاصة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال رفع الكفاءات وتأهيل القدرات لدى كافة السلطات المختصة سواء كانت أجهزة تحقيق أو رقابة أو وحدات معلومات مالية لمعرفة طرق وأساليب تمويل الانتشار والتهرب من العقوبات والكشف عنها وكذلك تقييم مخاطرها.
وقال طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى: «إن إحدى الأولويات التي تركز عليها دولة الإمارات هي منظومة مكافحة الجرائم المالية خاصة المتعلق منها بجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لذلك تحرص مؤسسات الدولة بما فيها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار على التعاون والتنسيق في تنفيذ خطط سنوية لضمان استدامة تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين لدى السلطات المختصة سواء كانت أجهزة تحقيقية أو رقابية أو لدى وحدة المعلومات المالية كي تشكّل عبر العمل جنباً إلى جنب سياجاً منيعاً لحماية النظام المالي من الاستغلال في تمرير أي أموال أو أصول لغايات تنفيذ أعمال غير مشروعة تضر بالاقتصاد الوطني وتهدد أمن وسلامة المجتمع».
وأوضح الطنيجي أن دولة الإمارات خطت خلال السنوات الماضية خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومنها إصدار القانون رقم 43 لسنة 2021 في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 في شأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع ومكافحة الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع الأدلة الإرشادية للقطاعين الحكومي والخاص للكشف عن عمليات تمويل انتشار التسلح والتهرب من العقوبات، وتأطير أدوار الجهات الوطنية المعنية في مراقبة الاستيراد والتصدير خاصة للسلع ذات الاستخدام المزدوج.
