«الرقابة النووية» تنال جائزة في مكافحة الاحتيال
فازت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مؤخراً، بجائزة الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي عن ممارساتها في مكافحة الاحتيال في القطاع الحكومي في دولة الإمارات.
وحصلت الهيئة على جائزة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، في إطار الدورة السابعة لجائزة الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي، والتي عُقدت خلال المؤتمر الإقليمي الحادي والعشرين للتدقيق الإقليمي.
وشمل العرض المقدم من الهيئة للجائزة العديد من الممارسات المبتكرة، بما في ذلك إطار عمل الهيئة الشامل لمكافحة الاحتيال، ودعم إطار الحوكمة، ونظام الإبلاغ عن المخالفات «الإبلاغ من أجل الحماية»، وتطبيق تحليل البيانات، وقد اتبعت الهيئة النهج المرن، الذي يعكس الابتكار والتعاون والاستباقية، والالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية، وقد تم دعم هذه الممارسات من قبل القيادة العليا والموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً، الذين حققوا أداء عالياً في الهيئة.
وقالت آمنة فريدون، مدير إدارة التدقيق في الهيئة: إن هذه الجائزة تعكس التزام الهيئة الثابت وجهودها الحثيثة، لتنفيذ مهامها الرقابية من خلال تطبيق إطار حوكمة متكامل، والمساهمة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون هيئة رقابية نووية رائدةً دولياً. وتتبنى الهيئة التقنيات المتطورة وأنظمة ذكية، من شأنها أن تساعد في دعم أنشطتها الرقابية، بما في ذلك نظام الإبلاغ عن المخالفات «الإبلاغ من أجل الحماية»، الذي يشمل بلاغات المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي والضمانات، بالإضافة إلى بلاغات الاحتيال وسوء السلوك.
يذكر أن نموذج الحوكمة الخاص بالهيئة يستند إلى أسس الشفافية والمساءلة والنزاهة، وصمم لتعزيز ثقافة التميز والكفاءة، عبر كل مستويات الهيئة. وتلتزم الهيئة بتطبيق دليل مكافحة الاحتيال ودليل حوكمة مجلس الإدارة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
وتم استلام الجائزة في فعالية، حضرها أكثر من 1500 متخصص في التدقيق الداخلي العالمي، وكبار المديرين التنفيذيين، وصناع القرار الرئيسيين.
