حلقة بحثية إقليمية تسلط الضوء على دور المؤسسة في تعزيز الوعي
«دبي لرعاية النساء» تستعرض تجربتها في مكافحة العنف ضد المرأة
شيخة المنصوري متحدثة خلال الحلقة البحثية | وام
شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في الحلقة البحثية الإقليمية التي ينظمها الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية حول «العنف ضد النساء والفتيات.. أسبابه وعواقبه»، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان في سويسرا.
حضر الحلقة البحثية ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات في الكويت.
واستعرضت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة في جلسة بعنوان «سبل المضي قدما للقضاء على العنف ضد المرأة»، تجربة المؤسسة ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بشأن قضايا العنف ضد المرأة، وسلطت الضوء على أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة بغرض مكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة عموماً.
وركزت المنصوري على أهمية القضاء على العنف ضد المرأة ودور توقف العنف في تقدم الدول والشعوب وارتقائها في المجالات الإنسانية والاجتماعية ومساهمتها في المجالات العلمية والمعرفية المختلفة والتقنية والذكاء الاصطناعي. وشددت على أن العنف يمثل أحد أهم معوقات نمو المرأة وتطورها واضطلاعها بدورها المهم في بناء أجيال الغد ليسهموا في نماء وتطور مجتمعاتهم وتقدم أممهم، كما حذرت خلال حديثها من التداعيات الخطيرة على الصحة النفسية والجسدية للمرأة وبالتالي الانتقاص من دورها الأساسي في التربية والتنشئة.
وتطرقت المنصوري لمسيرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والخبرات والتجارب الواسعة التي اكتسبتها والتي مكنتها من تحقيق العديد المكتسبات والأهداف التي تواكب أهداف واستراتيجيات المبادئ الأممية التي وضعتها هيئات حقوق الإنسان العالمية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة يمثل إحدى أبرز العقبات التي تعيق التنمية المستدامة في المجتمعات.
وأوضحت أن مناقشة سبل المضي قدماً للقضاء على العنف ضد المرأة يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الأدوات والآليات التي تسهم في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالاستناد إلى الخبرة الطويلة والتجربة واسعة النطاق التي تمتلكها المؤسسة.
تبادل الرؤى
وأشادت المنصوري بجهود الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، الجهة المنظمة للحدث الإقليمي الذي يعكس حرصه ورغبته في تبادل الرؤى والأفكار الريادية والاطلاع على التجارب المختلفة والتحديات التي تواجه الجهات والمؤسسات ذات الشأن، فضلاً عن وضع الأطر التي تتيح الكشف عن جوهر وأسباب وعواقب العنف ضد النساء ووضع الطرق المواتية القادرة على معالجتها.
