17760 إماراتي انضموا للعمل في القطاع الخاص منذ بداية العام

آلية جديدة تقضي بتحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ عدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاع الخاص منذ بداية العام حتى منتصف الشهر الجاري قرابة 17 ألفاً و760، ليرتفع بذلك عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 68 ألفاً، مقارنة بـ27 ألفاً و55 في عام 2018، وذلك وفق آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين على برامج التواصل الاجتماعي التابعة لها التي أظهرت تزايد وتيرة التوطين في الخاص خلال الأعوام الأخيرة.

تضاعف

وأوضحت الإحصائيات أن عدد المواطنين الذي انضموا للقطاع الخاص في العام الماضي تضاعف 13 مرة مقارنة بعام 2021، حيث بلغ عدد الذين التحقوا للعمل في الخاص قرابة 20 ألفاً و418 مقارنة بـ1598عام 2021، في حين بلغ عدد المواطنين الذي انضموا للقطاع الخاص في عام 2020 نحو 1291.

وأشارت الوزارة إلى أن وتيرة التوطين ارتفعت في القطاع الخاص بشكل لافت منذ بداية العام الجاري الذي شهد بدء آلية جديدة لمستهدفات التوطين تقضي تحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فما فوق بواقع 1 % قبل نهاية يونيو المقبل على أن تصل النسبة المستهدفة من النمو 2 % قبل نهاية 2023.

متابعة

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت في تحقيق نسبة النمو نصف سنوية المستهدفة، وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية لهذه السنة وكذلك المساهمات المالية المتبقية عن العام الماضي على المنشآت غير الملتزمة وذلك تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 5/‏‏‏‏‏19 ولسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين.

وسيتم فرض مبلغ 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه في المنشآت المستهدفة بقرار مجلس الوزراء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بواقع 7000 درهم شهرياً عن كل شهر من العام الجاري، علماً بأن قيمة المساهمات المالية تزداد تصاعدياً بمعدل ألف درهم سنوياً حتى عام 2026.

دعم

وأوضحت الوزارة أنها تدعم المنشآت المتميزة ذات الإنجازات النوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج نافس، وتوفر لها فرصة الانضمام إلى نادي شركاء التوطين، الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة مع الحصول على خصومات تصل إلى 80 % على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.

Email