«التوطين»: 31 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الوزارة يملكها إماراتيون

تمكين الشركات في الإمارات أولوية استراتيجية | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 97 % من الشركات المسجلة في الوزارة حتى الربع الأول من العام الجاري هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، 31 % منها مملوكة بالكامل لمواطنين، والذين تعمل الوزارة على تمكينهم من خلال مختلف مبادراتها التي تأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في توفير سبل النجاح لهم، مشيرة إلى 89 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين مصنفة ضمن الفئة الأولى.

وأشارت الوزارة إلى أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير قطاع الأعمال في الإمارات الذي حقق إنجازات نوعية على صعيد إرساء دعائم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والابتكارية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال للعام 2022 والخامسة عالمياً في مؤشر نمو الشركات المبتكرة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضحت الوزارة أن عدد المنشآت المسجلة لديها شهدت نمواً بـ 11 % في العام الماضي، ونمواً بـ 4 % خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما حققت المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الوزارة نمواً بـ3.9 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحددت الوزارة اشتراطات عدة لتصنيف المنشأة الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين ضمن منشآت الفئة الأولى، إذ يجب أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني الدولة، وأن تكون المنشأة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، وأن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو مدير إماراتي، وألا يكون لصاحب المنشأة أي منشآت يملكها أو شريك فيها مقيدة بالوزارة وعليها أي مخالفات، وألا يملك أكثر من خمس منشآت أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.

كما حددت الوزارة عدة حالات يتم بموجب إحداها إلغاء تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة في الفئة الأولى وإعادة تصنيفها في أي من الفئتين الأخريين بحسب معايير التصنيف، وتشمل الإخلال بأي من شروط التصنيف وزيادة عدد العاملين في المنشأة على 50 عاملاً، وعدم التزامها بدفع أجور العمال.

Email