3 مسارات جديدة لقبول الطلبة العام المقبل في «التقنية العليا»

كشفت كليات التقنية العليا عن إطلاق نموذجها التعليمي التطبيقي الجديد، وما يتضمنه من طرح ثلاثة مسارات تعليمية للطلبة وفق قدراتهم وميولهم، والتي سيتم تنفيذها على مستوى الطلبة المقبولين للفصل الدراسي المقبل من العام الأكاديمي 2023 - 2024.

إضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية للكليات ودورها في دعم النموذج الجديد، خاصة على مستوى التدريب والتوظيف، إضافة إلى تسليط الضوء أيضاً على الحرم الجامعي الجديد للكليات في أبوظبي بمنطقة بني ياس، الذي سيدخل حيز التشغيل مع حلول العام الأكاديمي 2023 - 2024.

جاء ذلك ضمن الإحاطة الإعلامية التي نظمتها كليات التقنية العليا في مقرها بدبي بحضور الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وسمية الحوسني، نائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل، وهند المعلا، نائب مدير المجمع للتوظيف والاقتصاد المعرفي، والدكتور خالد الحمادي، مدير القبول والتسجيل بالكليات.

أجندة اقتصادية

وقال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع الكليات، إن كليات التقنية تنطلق للمرحلة المقبلة بنموذج تعليمي جديد تهدف من خلاله إلى تطوير القوى العاملة بناءً على متطلبات سوق العمل المتغيرة وبما يتوافق مع الأجندة الاقتصادية للدولة.

مؤكداً أن الكفاءة والجاهزية للعمل هما الأساس؛ لأننا نريد تخريج طلبة للعمل وليس للوظيفة، بمعنى أن يكونوا قادرين على الإنتاجية في مواقع أعمالهم بإبداع وتميز من واقع إعداد معرفي ومهني مرتبط بسوق العمل.

وذكر الدكتور العيان أن تطوير هذه المسارات الجديدة واكبه تحديث على البرامج والتخصصات بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار عمل تكاملي مع شركاء الكليات من مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الخاص، الذي يمثل جزءاً مهماً في مؤشرات أداء الكليات للمرحلة المقبلة.

مشيراً إلى أن دور الشركاء يمثل أحد العوامل الأساسية الداعمة لنجاح النموذج التعليمي الجديد، كون ذلك سيمكن الكليات من توفير فرص التوظيف المتنوعة ورفع نسبة التوطين في القطاعات الحيوية.

، حيث ستشمل هذه الشراكة إدارة العملية التعليمية وفق آلية متكاملة فيما يسمى «نموذج التلمذة المهنية»، الذي يحقق الربط بين ثالوث الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية والارتباط مع أصحاب العمل، لنصل إلى توفير تجربة تعليمية مهنية غنية للطلبة تضعهم في مواقع مناسبة لهم في سوق العمل.

خطة خماسية

من جانبها، تطرقت سمية الحوسني إلى أسباب التحول نحو نموذج تعليمي الجديد، والتي شملت تحقيق مزيد من التركيز على «التعلم التطبيقي» في خطة تمتد لخمس سنوات مقبلة، وكذلك التركيز على الأهداف التعليمية وبرامج التدريب المهني.

والحاجة لطرح مسارات أكثر شمولية للطلبة تلبي تطلعاتهم وميولهم، وضمان تطوير البرامج وفق المعايير المعمول بها في مؤسسات التعليم التطبيقي العالمية، معتبرة أن نجاح النموذج الجديد يعتمد على الشركاء الاستراتيجيين في القطاع التعليمي والقطاعات الصناعية، والعمل معاً على تصميم البرامج واستقطاب أفضل الكوادر التدريسية النوعية.

مراعاة الفروق

كما تحدث الدكتور خالد الحمادي حول المسارات التعليمية الجديدة، موضحاً أن الكليات من الآن بدأت تطبيق معايير القبول الجديدة وفق النموذج الجديد، من خلال ثلاثة مسارات تراعي الفروق الفردية، وتصب في ثلاثة مخرجات، تشمل الشهادات المهنية والدبلوم المهني والبكالوريوس التطبيقي على مستوى خمسة برامج، تشمل العلوم الصحية، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا الهندسة والعلوم.

وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والتربية، منوهاً بأنه من المتوقع مع طرح المسارات الجديدة استقبال أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة، بزيادة تقدر بنحو 31 % مقارنة بالعام الأكاديمي السابق.

بدورها، هند المعلا فتحدثت حول الشراكات الاستراتيجية ودعمها للنموذج الجديد، خاصة على مستوى التدريب والتوظيف للطلبة والخريجين، مؤكدة أهمية تكاملية العمل مع الشركاء من قطاعات العمل المستهدفة ودورها في تحقيق الربط ما بين ثلاثية الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية والارتباط مع أصحاب العمل، بما يعزز من جاهزية الطلبة للانخراط في وظائف المستقبل.

وأشارت إلى توقيع الكليات أخيراً اتفاقيات تعاون مع 11 شريكاً استراتيجياً من مؤسسات العمل والصناعة ما بين قطاعات حكومية وخاصة على مستوى الصحة والتعليم والطاقة والخدمات والتجزئة والأمن والقطاع المالي، وأن هذه الشراكات ستوفر للطلبة نحو 4053 فرصة عمل و4200 فرصة تدريب على مدار خمس سنوات.

إضافة إلى دعمهم للكليات في تأسيس ورش ومختبرات متخصصة في الابتكار والتكنولوجيا الناشئة والحلول الصناعية وتكنولوجيا المال (FinTech)، والتعاون في تطوير برامج وشهادات احترافية ودعم مشاريع وبحوث طلابية تطبيقية وتعاون في الفعاليات والأنشطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز