إشادة دولية بجهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشادت الدول المشاركة في المؤتمر الأول حول دور السلطات المركزية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي، بدور الإمارات في وضع آلية ومبادرات وطنية شاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمنت سن منظومة قوانين وتشريعات أكثر ردعاً، من حيث شدة العقوبات المفروضة على كل من تسول له نفسه انتهاك تلك القوانين.

موضحة أن المشرع الإماراتي قام بتغليظ العقوبة في هذا الجانب، الأمر الذي يرسخ حرصها على تفعيل كافة الإجراءات التي تستهدف القضاء تماماً على تلك الممارسات.

اختتام

وأكدوا خلال اختتام أعمال وفعاليات المؤتمر أول من أمس والذي شهد مشاركة 31 دولة، أن الإمارات تتبوأ اليوم مكانة مرموقة وكبيرة في كافة المجالات، بما فيها تعزيز جهود تبادل المعلومات وتقديم المساعدات القضائية، خاصة المتعلقة بجهود المكافحة والرصد، معربين عن شكرهم وتقديرهم للسلطة المركزية لدولة الإمارات على استضافة وتنظيم الفعالية التي كان لها دور مهم في تقريب وجهات النظر بما يدعم جهود دول العالم في هذا الملف.

وأوصى المشاركون على ضرورة الاستفادة من الممارسات الفعالة للسلطات المركزية في دولة الإمارات والتي تتضمن تطبيق نظام التعاون الدولي في المساعدة (ICAS) وتشجيع التواصل الإلكتروني وتبادل الطلبات بين الأطراف المعنية داخل الدولة.

كما اتفق المشاركون على مواصلة تنظيم اجتماعات منتظمة للبقاء على اطلاع على آخر الإجراءات، إن وجدت، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة الدولية، وخاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة الإفلات من العقاب، وإيجاد سبل للتغلب على التحديات.

أهمية

ودعا المشاركون إلى ضرورة التأكيد على أهمية إنشاء قنوات اتصال مباشرة (بما في ذلك حلول تكنولوجيا المعلومات الفعالة) وغيرها من الممارسات الجيدة بين السلطات المركزية لتسهيل التنفيذ الفعال للطلبات القانونية والقضائية.

وطالبوا بتسليط الضوء على أهمية المعاهدات الثنائية بين البلدان، إدراكاً بأن هذه الاتفاقات وتنفيذها الفعال بمثابة إطار قانوني لتبسيط الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال حلقات العمل والحلقات الدراسية الرامية إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات.